أسقط أعضاء مجلس الشيوخ الغرفة العليا في البرلمان الموريتاني مشروع مراجعة الدستور الموريتاني، والذي قدمه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، وأجازه غرفة النواب بنسبة تجاوزت 80%.

 

وصوت 33 من أعضاء الغرفة ضد مشروع القانون الدستوري القاضي بمراجعة دستور الـ20 يوليو 1991، وهو ما أدى لإسقاطه، حيث تحتاج إجازته لتصويت ثلثي أعضاء الغرفة، فيما صوت 20 بـ"نعم"، وصوت عضو واحد بالحياد.

 

ويبلغ مجموع أعضاء الغرفة 56 شيخا، وينتمي 43 منهم لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، فيما ينتمي 10 منهم لأحزاب أو فرق برلمانية معارضة، وينتمي بقية الأعضاء لأحزاب منضوية في الأغلبية أو من المعارضة المحاورة.

 

وتضمنت التعديلات التي اقترحت في الحوار السياسي الذي نظم سبتمبر وأكتوبر الماضيين اقتراح تغيير علم البلاد، وإلغاء غرفة مجلس الشيوخ، وكذا محكمة العدل السامية، إضافة لدمج مؤسسات دستورية أخرى.