قال وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي، إن موريتانيا تسعى إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي في حدود 12%، وذلك خلال الخمسية الثالثة من استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك التي يجري تنفيذها في الفترة ما بين 2016 و2030.

وأوضح ولد اجاي، أن الخمسية الأولى التي تغطي 2016/2020 ستشهد "تعزيز المكتسبات واستكمال المشاريع الجارية ووضع أسس لقيام موريتانيا جديدة في مناخ سياسي هادئ، وخلق بنية تحتية داعمة للنمو وظروف ملائمة لاستغلال الموارد الطبيعية".

وأضاف الوزير في خطابه بمناسبة انطلاق الجلسات الوطنية للتشاور حول الاستراتيجية صباح اليوم بقصر المؤتمرات في العاصمة نواكشوط، أنه خلال الخمسية الثانية "سيصبح الاقتصاد أكثر تنوعا وأكثر تنافسية، وسيشهد معدل نمو فعلي في حدود 10% سنويا، وستكون الموارد البشرية أكثر كفاءة وتحفيزا".

ووصف الوزير الاستراتيجية بأنها تجمع بين الطموح والواقعية، مضيفا أنها ستنفذ وفقا للرؤية المستقبلية "موريتانيا كما نريدها 2030"، مشيرا إلى أنها مستوحاة من قيم الإسلام وتكرس الوحدة الوطنية وتدعم التعايش والسلم الأهلى وتحمي العدالة وتصون الديمقراطية وتمجد المساواة، بحسب تعبيره.

كما أشار إلى أن هذه الرؤية تخلق آليات للتكافل وتعتمد الشفافية التامة وتحترم حقوق الإنسان وتسعى لتحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستديم يعمل على الحد من الفوارق.

وافتتحت صباح اليوم الثلاثاء 21 مارس بالعاصمة نواكشوط جلسات التشاور الوطنية حول استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك، بمشاركة دبلوماسيين وشركاء تنمويين، إضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص وممثلي منظمات مجتمع مدني.

وكالة الاخبار