تسلمت الأجهزة المعنية بالدولة تقارير رقابية حول ثروة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في الداخل، والتي كشفت عن امتلاكه ما يقرب من 3 مليارات و600 مليون جنيه، عبارة عن أموال سائلة وعقارية وأسهم وسندات بالبورصة والبنوك والشركات.

ووفقا لما نشر بـ”اليوم السابع” فقد أفادت مصادر، أن لجان فحص الثروة واجهت العديد من العقبات أثناء حصر أموال مبارك في الداخل نتيجة قيامه باتباع نظام اقتصادي مركب في تسجيل ما يمتلكه من أموال يصعب على المحاسبين الماليين الوصول إليها.

المصادر كشفت أن مبارك وأفراد نظامه يمتلكون في الخارج ما يقرب من المليار ونصف المليار دولار، من بينها نحو 650 مليون دولار لمبارك ونجليه بما يعادل 9 مليارات و750 مليون جنيه، عبارة عن أصول وعقارات في لندن وقبرص وأمريكا بجانب 410 ملايين دولار في سويسرا.

وذكرت أن دفاع مبارك ورموز نظامه يسعى جاهدا لفك تجميد أموالهم في الخارج عن طريق محامين أجانب، واستخدام أحكام البراءات التي صدرت لصالح بعضهم، مشيرة إلى أن مصر تخاطب الدول المجمدة لديها الأموال لوقف هذه المحاولات.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي كان قد وافق على تجديد تجميد أموال مبارك ونجليه و14 آخرين، على أن تنتهي في 2020.