أصدرت الجهات التنظيمية في الأردن مجموعة من التشريعات التي طال انتظارها لتنظيم إصدار السندات الإسلامية (الصكوك)، وهو ما يمهد الطريق أمام القطاعين العام والخاص للإستفادة من الطلب المتنامي على الإستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
والأردن من بين الدول التي تتطلع لتطوير قطاع التمويل الإسلامي المحلي. وتدرس الحكومة اقتراحا بإصدار صكوك سيادية على غرار جهود تبذلها مصروتونس.
وفي يونيو/حزيران الماضي أصدرت السنغال وبريطانيا صكوكا، بينما تخطط لوكسمبورغ وهونغ كونغ لإصدار سندات إسلامية أيضا.
وقال بيان من هيئة الأوراق المالية الأردنية مساء أمس الأول ان التشريعات الجديدة تغطي تنظيم وإصدار وتداول الصكوك.
وعقدت الهيئة الشهر الماضي ورشة عمل مع البنوك ومتعهدي تغطية الإكتتابات لمساعدتهم في تحديد المُصدِرين المحتملين.
ويوجد في المملكة خدمات مصرفية إسلامية لكنها تأخرت في تبني الصكوك. وشركة أسمنت الراجحي هي الشركة المحلية الوحيدة حتى الآن التي أصدرت صكوكا في الأردن في صفقة بلغت قيمتها 85 مليون دينار عام 2011.
ووافق المشرعون في 2012 على تشريع يسمح للحكومة بإصدار صكوك، لكن قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية واجه عقبات، من بينها القيود القانونية على نقل الاُصول المطلوبة لضمان هذه الصفقات.
وفي أبريل/نيسان الماضي أزال المشرعون هذه العقبات بإصدار قانونين مكملين يسمحان بإصدار الصكوك، دون نقل اُصول إلى كيانات ذات غرض خاص، وتحديد الصيغ التي يمكن إستخدامها ومن بينها الإجارة والمضاربة والمشاركة.
وستكون الصكوك أداة إستثمارية تلقى ترحيبا من البنوك الإسلامية الأربعة في الأردن، وهي البنك الإسلامي الأردني، وبنك الأردن دبي الإسلامي، والبنك العربي الإسلامي الدولي، والوحدة المحلية لبنك الراجحي السعودي.