سقط البرلمان فى بنين مشروع التعديلات الدستورية التى تقدم بها الرئيس من أجل إجراء إصلاحات سياسية فى شكل النظام القائم، وإعادة النظر فى ملف تمويل الأحزاب ومشاركة المرأة، وتقليص المأمورية الرئاسية.

وأطاح النواب بالمقترح بعد أن صوت ضده 22 ، بينما صوت لصالحه 66 من أعضاء البرلمان.

وكان وزير الدفاع قد أستبق التصويت وقدم استقالته يوم السابع والعشرين من مارس واصفا الأجواء فى بنين بأنها متوترة وغامضة، وأن التعديل الدستورى من شأنه تعزيز الأزمة السياسية داخل البلد.

وقد رحبت أحزاب المعارضة بالقرار، ووصفت اسقاط التعديل الدستورى بأنه انتصار لبنين ولشعبها وللديمقراطية.

وأتهم قيادية فى الأغلبية نواب البرلمان بأنهم تلقوا رشاوى من أجل التصويت ضد مشروع التعديل الذى تقدم به الرئيس.

وكان رئيس بنين قد عقد دورة طارئة للبرلمان فى مارس من أجل تعديل الدستور، وطالب النواب بتمرير إصلاحات دستورية تعهد بها قبل سنة، ولكن الأجواء السياسية المضطربة داخل الدولة الإفريقية الصاعدة ألقت بظلالها على الساحة البرلمانية، ودفعت المعارضة إلى معارضة تعديل الدستور.