أطلق قطاع التجهيز والنقل صباح اليوم الأربعاء حملة حكومية لمناهضة مخالة قوانين السير وللحد من الحوادث المسجلة على مختلف محاور الطرق، وتستمر الحملة مدة شهر كامل على عموم التراب الوطني،

حيث تأتي الحملة في إطار تنفيذ مقتضيات مشروع المرسوم الذي صادق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه قبل الماضي والذي يكمل تنظيم بعض مخالفات قانون السير.

ويهدف مشروع المرسوم الحالي إلى وضع إطار تنظيمي لبعض مخالفات قانون السير وردع مرتكبيها، وذلك حرصا على ضمان سلامة وأمن السائقين والركاب وسائر المواطنين وحماية الممتلكات العامة والخاصة.