الازمة العراقية قد تكلف تركيا خسائر تجارية مرتفعة، ما يؤدي إلى تباطؤ الجهود الرامية لتعزيز الصادرات.

قال خبراء اقتصاديون إن الفوضى التي يشهدها العراق قد تكلف تركيا خسائر تجارية تقدر بنحو 2-2.5 مليار دولار هذا العام وهو ما يؤدي إلى تباطؤ الجهود الرامية لتعزيز الصادرات وإعادة التوازن إلى الاقتصاد لكن تأثيرها على المدى الطويل سيكون محدودا ما لم يتدهور الوضع بشدة.

وأظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي اليوم الجمعة أن صادرات البلاد إلى العراق ثاني أكبر أسواق التصدير للمنتجات التركية تراجعت بنسبة 19.3 بالمئة إلى 745 مليون دولار في يونيو حزيران وهو انخفاض كبير لكنه يتماشى مع التوقعات إلى حد بعيد.

وأثار تقدم خاطف لمقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية الذي اجتاح شمال وغرب العراق الشهر الماضي مخاوف من انهيار الطلب على السلع التركية وارتفاع فاتورة واردات الطاقة التركية ارتفاعا كبيرا في الوقت الذي يعد فيه العراق أكبر مورد للنفط الخام إلى تركيا.

وتسببت الاضطرابات في ارتفاع أسعار النفط العالمية لفترة وجيزة حتى وصلت إلى أعلى مستوياتها في تسعة أشهر فوق 115 دولارا للبرميل.

غير أن الصادرات القادمة من مرافئ النفط في جنوب العراق زادت في يوليو/ تموز إلى معدل شبه قياسي إذ لم تتأثر بعد بالقتال الدائر في مناطق أخرى بالبلاد. وتراجعت أسعار النفط حاليا إلى ما دون 108 دولارات للبرميل وهو ما أدى إلى انحسار مخاوف تركيا.

وقال اقتصاديون إن البيانات التجارية لشهر يونيو/ حزيران تشير إلى أن إجمالي خسائر الصادرات هذا العام ستكون ضئيلة إذا ما قورنت بالمستوى المستهدف لإجمالي الصادرات التركية.

وقال معمر كومورجو أوغلو الخبير الاقتصادي في إيز انفستمنت "إذا لم يتحول الصراع إلى حرب شاملة فسيقتصر التأثير الكلي على ما قيمته ملياري دولار وهو تأثير يسهل تداركه بالمقارنة مع مستوى الصادرات الذي تستهدفه تركيا والبالغ 166 مليار دولار هذا العام".

وكان وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي قال إن موظفيه قدروا الخسائر التجارية المتوقعة بسبب العراق بما قيمته 2.5 مليار دولار مشيرا إلى أن هذا مستوى يمكن تداركه.

وتهدف تركيا لتصدير ما قيمته 166.5 مليار دولار هذا العام بارتفاع عشرة بالمئة عن صادرات العام الماضي التي بلغت قيمتها 151.8 مليار دولار حين سجلت عجزا تجاريا بلغ نحو 100 مليار دولار.

ويساهم التعافي في أوروبا بالفعل في تعويض خسائر العراق إذ ارتفعت الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي التي تشكل 46 بالمئة من إجمالي الصادرات التركية بنسبة 14.7 بالمئة في يونيو حزيران.

وكان محمد بويوكيكسي رئيس اتحاد المصدرين الأتراك قال في وقت سابق هذا الشهر إن الوضع في العراق مثير للقلق لكن لن يكون له تأثير يذكر إذا تعافي الطلب الأوروبي.

ووصل العجز التجاري التركي إلى 39.58 مليار دولار في النصف الأول من العام بانخفاض 21.9 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي.

ويتراجع العجز أيضا في ميزان المعاملات الجارية لتركيا وهو نقطة الضعف الرئيسية في اقتصاد البلاد التي ترجع في الأساس إلى اختلالات التجارة.

وتهدف الحكومة للوصول بالعجز هذا العام إلى 55 مليار دولار من 65 مليارا في العام الماضي ويتوقع بعض الاقتصاديين مستويات أكثر تفاؤلا.

وقالت جيزيم أوستوك ألتينساك الخبيرة الاقتصادية في جرانتي انفستمنت "التراجع المتوقع الذي تبلغ قيمته ملياري دولار في الصادرات العراقية خلال بقية السنة ليس ضئيلا أو كبيرا جدا على موازين الاقتصاد الكلي التركية."

وأضاف "لا نفكر في تعديل تنبؤنا للعجز في ميزان المعاملات الجارية البالغ 45 مليار دولار".