بعدما كان مبرمجا اليوم الخميس، علم “اليوم24″، أن صدور قرار مجلس الأمن الدولي حول الصحراء قد أجل إلى غاية يوم غد الجمعة. مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية لأعضاء المجلس يوم الثلاثاء الماضي، سبب صدمة كبيرة للمعسكر المؤيد للبوليساريو، ما دفع هذه الأخيرة إلى طرق أبواب حلفائها من أمريكا اللاتينية، إلى جانب روسيا، في محاولة لتعديل المشروع.

أبرز ما أدى إلى صدمة البوليساريو، هو النقطة الثالثة من ضمن القرارات ال18 التي يتضمنها المشروع، والتي يدعو فيها المجلس جبهة البوليساريو، إلى سحب عناصرها المسلحة الموجودة في الكركرات، “فورا ودون شروط”.
النص الكامل لمشروع القرار الذي ينتظر أن يصادق عليه مجلس الأمن، يوم غد الجمعة، يشكل انعطافة كبيرة في مسار ملف الصحراء في الإطار الأممي، إذ تحيي الوثيقة مبادرة المغرب الى الانسحاب من الكركرات، استجابة لنداء الأمين العام، وتشيد بجهوده في مجال حقوق الإنسان، عبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتطالب البوليساريو في المقابل بالانسحاب الفوري من الكركرات.
الوثيقة التي تسببت في اضطراب معسكر البعثات الدبلوماسية المؤيدة للبوليساريو في الأمم المتحدة، تتضمن ديباجة مطولة، و18 قرارا، أولها تجديد ولاية بعثة المينورسو الى غاية 30 أبريل 2018.
أزمة الكركرات الأخيرة خيمت بظلالها على مضامين القرار الجديد لمجلس الأمن، حيث خصص مشروع القرار ثاني فقراته لدعوة طرفي النزاع الى احترام اتفاق وقف اطلاق النار والاتفاقات العسكرية الملحقة به، والتي وقعها الطرفان مع المينورسو.
مباشرة بعد ذلك، يعبر المجلس عن انشغاله العميق لاستمرار وجود عناصر مسلحة تابعة لجبهة البوليساريو في الكركرات، ويطالبها بانسحاب فوري، شامل، ودون شروط. ويمنح مشروع القرار اأامين العام للأمم المتحدة مهلة 30 يوما لاطلاعه حول مدى تنفيد البوليساريو لهذا القرار، وفي حال عدم تحقق ذلك، اقتراح السبل الواجب سلكها لتنفيذه.
الوثيقة تدعو إلى التحضير لاطلاق جولة خامسة من المفاوضات بين المغرب والبوليساريو، وذلك في اطار دينامية وروح جديدتين. مفاوضات يقول القرار انها يجب أن تفضي الى حل سياسي متوافق عليه ويحقق مبدأ تقرير المصير بناء على مبادئ ميثاق الامم المتحدة.
إلى ذلك، المشروع يدعو طرفي النزاع إلى دخول هذه المفاوضات بروح جديدة ودون شروط مسبقة، ويوصي بأخذ جميع التطورات التي حصلت منذ 2006 وما تلاها بعين الاعتبار، في اشارة إلى كل من مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب ومقترح البوليساريو المضاد.
ويدعو المجلس الأمين العام للأمم المتحدة إلى تقديم احاطات الى مجلس الأمن الدولي، مرتين في السنة على الأقل، حول سير هذه المفاوضات، كما يطالبه بتقديم تقريره السنوي بشكل مبكر قبل موعد انتهاء ولاية المينورسو