قال نقيب المحامين السابق أحمد سالم ولد بوحبيني إن وزارة المالية مارست الظلم بحق الرئيس السابق أعلي ولد محمد فال ـ رحمه الله ـ وإن مسار قضية ظلمه واضح وموثق وأدلته وبراهينه بادية للعيان.

ونفى ولد بوحبيني أي علاقة للوثيقة التي سربتها وزارة المالية حول مستحقات الرؤساء السابقين والموضوع الذي تحدث عنه، حيث أن الوثيقة لم تتحدث إلا عن رواتب في حين تكلم هو عن حقوق وامتيازات منصوصة في المرسوم: 59/2009 والمرسوم: 065/89".

وقال ولد بوحبيني في توضيح جديد له إن الرئيس السابق المرحوم أعلي ولد محمد فال كتب رسالة يوم 4 ابريل 2012 موجهة لوزير المالية مطالبا فيها بحقوقه (علاوة التأثيث والسيارة) وبعد خمسة أشهر من عدم الرد عليه، اتصل بي وطلب مني أن أكتب رسالة لوزارة المالية لتذكيرهم بالموضوع، وكتبتها يوم 03/09/2012 وقدمت نسخة منها للوزارة الأولى"، معتبرا أنها هذا يفند "ما ورد على لسان الوزير والأسماء المحجوبة".

واعتبر توضيح ولد بوحبيني أنه بسبب عدم التجاوب مع رسالة الفقيد اعلي ورسالة محاميه بعثت لوزارة المالية والوزارة الأولى برسالتين إحداهما يوم: 19/9/2012 والأخرى يوم: 9/10/2012 (لدي كلها مختومة بعد استلامها). وعندما لم تتجاوب معنا الوزارة أعطاني الفقيد توكيلا وطلب مني متابعة الملف على مستوى القضاء لأنه يرفض الظلم ويرفض الإهانة في التعامل معه في حقوقه وامتيازاته المستحقة"، مردفا أن "الفقيد استحق هذه الامتيازات منذ السنة 2012، واستحقها اليوم في بداية 2017 لأنها امتيازات خمسية" 

وقال المحامي أن ولد محمد فال أعطاه توكيلا "يوم 22/11/2012، جاء فيه، "أنا الموقع أسفله، اعلي ولد محمد فال، رئيس سابق للدولة، القاطن بانواكشوط، أصرح بأنني أفوض الوكالة التامة والمطلقة للأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني، محام لدى المحاكم الموريتانية، لتمثيلي والدفاع عني في القضية ضد وزارة المالية الموريتانية بخصوص مستحقاتي المالية كرئيس سابق". 

وأضاف ولد بوحبيني أنه قدم "عريضة فاتحة للدعوى إلى الغرفة الإدارية بمحكمة ولاية نواكشوط بتاريخ: 14 يناير 2013. وأمر رئيس المحكمة بتبليغها لوزارة المالية للرد عليها في أجل 15 يوما. وتم إبلاغها إلى وزارة المالية بتاريخ: 28 يناير 2013. وردت عليها الوزارة يوم: 22 مايو 2013. وجاء في ردها: "يشرفنا أن نبعث إلى جنابكم هذه الردود على العريضة الفاتحة للدعوى والمقدمة من طرف السيد اعلي ولد محمد فال عن طريق محاميه".

وأضاف ولد بوحبيني أن الوزارة "مضت مع الفقيد اعلي ولد محمد فال إلى التقاضي بدل حل مشكلته، بل زادت على ذلك بتوكيل المحامي سيدي محمد ولد أغربط للدفاع عنها في وجه اعلي ولد محمد فال الساعي فقط إلى استرداد حقوقه. وجاء في رد الأستاذ ولد أغربط على العريضة أن "الدولة لا يمكن تعريضها لأوامر بالدفع والإنذارات أو مسطرة التنفيذ الجبري إلى غير ذلك من المساطر التي يمكن أن يتعرض لها الأشخاص العاديون".

وقال ولد بوحبيني في رسالته المطولة إن مفوض الحكومة "بلّغ رأيه المكتوب بتاريخ: 8/4/2013 وجاء فيه بأن "التوكيل المستظهر به من طرف الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني في شكل ورقة مطبوعة غير رسمية يخالف شكل القانون المشروط في عقد الوكالة". وطالب برفض الدعوى المقدمة من طرف الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني لصالح السيد اعلي ولد محمد فال ضد الدولة ممثلة في وزارة المالية شكلا".

وأردف أنه "بهذا الخصوص قدمت ردا جاء فيه أن المادة: 63 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية تنص على أنه على "كل وكيل أن يثبت توكيله أمام رئيس المحكمة إما كتابيا أو بتصريح شفهي" دون أن تُلزم بتوثيقها. مع ذلك وسدا لذرائعهم الواهية قانونيا قام المرحوم اعلي ولد محمد فال بمنحنا وكالة موثقة بتاريخ: 17/4/2013 عند مكتب توثيق الأستاذ إسحاق ولد أحمد مسكه تحت الرقم: 37/31/2013، وجاء فيها: "حضر لدى مكتبنا، نحن إسحاق ولد أحمد مسكه، موثق العقود بالمكتب رقم: 2 بانواكشوط، السيد اعلي ولد محمد فال الرئيس السابق لموريتانيا، وصرح بأنه فوض الوكالة التامة والمطلقة للسيد الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني محام معتمد لدى المحاكم الموريتانية بغية الدفاع عنه في نزاعه مع وزارة المالية في ما يتعلق بمستحقاته الوظيفية".

وتساءل ولد بوحبيني: "ألا تدل هذه الوثيقة على أن المرحوم عاش نزاعا مع الدولة الموريتانية ممثلة في وزارة المالية؟".

واعتبر ولد بوحبيني أنه "أيا كانت التلفيقات، فقد عقد رئيس المحكمة جلسة مكتبية لبحث إمكانية التسوية الودية بتاريخ: 15/5/2013، وطلب فيها ممثل وزارة المالية أن يمهَل مدة أسبوع لتحديد أجل للتسوية الودية، غير أن تلك التسوية لم تتم. وتم نشر القضية أمام المحكمة في جلسة مرافعات بتاريخ: 17/7/2013. وبتاريخ: 15/8/2013 أصدرت الغرفة الادارية بمحكمة ولاية نواكشوط حكمها رقم: 16/2013 وحكمت بإلزام وزارة المالية بأن تسدد لصالح اعلي ولد محمد فال مبلغ 2740000 أوقية وبرفض باقي الطلبات".

وأضاف ولد بوحبيني أنه قام "بتقديم استئناف جزئي ضد هذا الحكم بتاريخ: 12/9/2013"، كما تقدم "لاحقا بمذكرة استئناف تم تبليغها لوزارة المالية بواسطة العدل المنفذ الأستاذ سيدي ولد الزامل بتاريخ: 4/9/2014، علما بأن الغرفة الإدارية لدى محكمة الاستئناف لم تنعقد على مدى السنتين 2015/2016 لأن تشكيلتها غير مكتملة (ويعيد البعض عدم انعقادها إلى نية تعطيل القرارات والأحكام التي تصدر ضد الدولة). وبالتالي فالملف ما يزال، حتى كتابة هذه الأسطر، أمام محكمة الاستئناف".

واعتبر ولد بوحبيني أنه بخصوص قول ولد اجاي إنه لم يتلق رسالة منذ وصوله للوزارة "فهي حجة مردودة منطقيا وإداريا لأن الإدارة عمل متواصل، ومن ثم كان عليه أن يطلع على كل الرسائل التي سبقته. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فولد اجاي يعرف أنه غير متعود على التعاطي مع الرسائل، فقد أرسلت له يوم 28/7/2016 رسالة حول تنفيذ حكم، وأرسلت له رسالة ثانية حول نفس الموضوع يوم: 11/8/2016، ورسالة ثالثة يوم 22/9/2016، ورسالة رابعة في ذات الصدد يوم 28/3/2017، وقد أشعرته في رسالة أخيرة بأنني سأنشر فحوى الرسائل إن تمادى في رفض الرد حول قضية تمس هيبة الدولة وسمعتها وأمنها. وما يزال يرفض الرد. مع أنني أظل حريصا على أن تكون الدولة مستعدة للرد على أي مواطن أحرى محام".

وشدد ولد بوحبيني على أنه "مهما يكن، فإن لديّ كل الوثائق التي تبرهن على أن الفقيد اعلي منع من حقوقه وامتيازاته، وأنه وكلني، وأن أحكاما صدرت في الموضوع، وسوف أعمد إلى نشرها تباعا كلما تمادت الأسماء الحكومية المستعارة في الكذب على الرأي العام وتضليله في هذا الموضوع كما تعودت على ذلك في مواضيع أخرى تهم العدالة والحقوق في بلادنا".

واعتبر ولد بوحبيني أنه "آن للوزير أن يحوقل، لكنني، احتراما للرأي العام الموريتاني، سأؤكد اليوم، بالأدلة الدامغة، أن المرحوم ظلم بالفعل، وأنه منع من الحصول على حقوقه المنصوصة قانونيا كرئيس سابق، وأنه قرر أن يلجأ للقضاء في قضية يعتبرها مبدئية ليس إلا، وأنه وكلني عليها كمحام".