تعرضت فتاة موريتانية قاصر بولاية نواكشوط الجنوبية للاغتصاب من قبل رب عملها العسكري الذي تعمل في بيته، حيث قامت الضحية بتقديم شكاية للقضاء في الوقت الذي تحاول جهات التغطية على الجريمة.

وأكدت الجمعية الموريتانية لصحة الأم والطفل إنها علمت بحالة الفتاة التي تعرضت للاعتداء الجنسي من طرف عسكري تعمل في بيته خادمة، في وقت غياب سيدة البيت (زوجته).

وقالت رئيسة الجمعية زينب بنت الطالب موسى: "إن فتاة تبلغ من العمر 16 عاما لجأت إلى مفوضية القصر بولاية نواكشوط الجنوبية، وقدمت شكوى مفادها إنها تعرضت للاغتصاب من قبل رب عملها العسكري".

وأضافت رئيسة الجمعية إن الفتاة المولودة عام 2001 "قالت إن عسكريا تعمل خادمة في منزله اعتدى عليها، بعد عودته وقت في غير عادته، وحين كانت ربة البيت غائبة عن المنزل، ولم تستطع التحرك بسبب الاعتداء، وحين حضرت السيدة بعد الحادثة سألت الفتاة لمذا لم تقومي بعملك اليوم؟، فردت عليها: لا أستطيع التحرك بسبب اعتداء (فلان)".

وأردفت بنت الطالب موسى "إن القضية وصلت إلى المحكمة الجنوبية، وأعادها وكيل الجمهورية إلى أن يُعمّق التحقيق، ويحضر والد الفتاة".

و نددت الجمعية الموريتانية لصحة الأم والطفل بما وصفته بـ "الجريمة" مؤكدة أن هنالك محاولات لإخفاء الحقائق، قائلة: "يبدو أن القضية حصلت فيها عدة تدخلات، حيث سمعنا أن المعتدي على الفتاة، أعطى مبلغ خمس مائة ألف أوقية، للأسرة التي تحتضن الفتاة، من أجل إنهاء القضية وسحبهم للشكاية، وقالوا أنهم سمحوا له".

وأضافت رئيسة الجمعية أن المتهم بالاعتداء على الفتاة لم يستطع النفاذ من القانون، معززة قولها "بما أن أبويها ليسا موجودين، قال وكيل الجمهورية إنه ضروري حضور ولي أمرها"، وهو ما تعتبره الجمعية تدخلا في القضية التي يجب بحسب قول رئيستها "أن تسلك المجرى القانوني الصحيح".

وطالبت رئيسة الجمعية "من الأشخاص الذين يحاولون التدخل من أجل إنهاء القضية أن تتوقف عن ذلك، وأن تشعر بالعار لأن الضحية فتاة تبلغ من العمر 16 عاما، ولا يجب أن يستغل فقر ذويها من أجل مداراة هذه الجريمة، التي بهذا الحجم، خصوصا أن المعتدي موظف في الدولة، والضحية خادمة منزل ما تزال طفلة".

وأشارت الرئيسة "إلى أن القضية تثير موضوعا آخر: أولا،  كونها قاصرا، الأمر الذي يحرمه القانون، وثانيا: تم الاعتداء عليها جنسيا، وهو ما يعتبر جريمة أخرى، ولا يجب أن يتم استغلال فقرها للتغطية على الجريمة".

وأكدت بنت الطالب موسى "أن جمعيتها تتبنى القضية"، مؤكدة أنهم "عينوا محاميا من داخل الجمعية للدفاع عن الفتاة يدعى الأستاذ العيد ولد محمدن، كما تتكفل الجمعية بالفحوصات الطبية الضرورية لصالح الضحية الفتاة وحمايتها".