قال مصدر بارز في وزارة المالية المصرية ان خلافا نشب بين الوزارة والقطاع السياحي بسبب رفض الشركات التوقيع على إتفاق تقييم المنشآت الفندقية والسياحية على غرار ما تم مع المنشآت الصناعية.
وكانت وزارة المالية المصرية قد أبرمت إتفاقا مع إتحاد الصناعات المصرية يقضي  بالأخذ بأسلوب التكلفة الإستبدالية « أي أخذ قيمة المبنى مخصوما منه معدل الإهلاك» كاُسلوب لتقييم المنشآت الصناعية، بغرض حساب الضريبة على العقارات المبنية وبما يتفق مع المعايير الدولية على أساس 5٪ من القيمة السوقية للمبنى.
وأضاف المصدر فى اتصال هاتفى أن شركات السياحة والفنادق طلبت تخفيض النسبة من 5٪ إلى نحو 3٪، مع وضع تيسيرات فى السداد تتلائم مع تراجع الحركة السياحية فى مصر حاليا.
وتابع ان الخلاف نشب خلال إجتماعيين متتاليين عقدتهما وزارة المالية المصرية مع إتحاد الغرف السياحية والفندقية، الذى طالب فيه بمراعاة ظروف الحركة السياحية المتراجعة فى مصر، وعدم قدرة أصحاب الشركات على تحمل الضريبة، خاصة مع عدم وجود نظام لترحيل الخسائر مثلما هو الحال لدى حساب الضريبة على الدخل.
وأشار المصدر إلى ان وزارة المالية لا تعارض تقديم تسهيلات لقطاع السياحة دون الإخلال بالقواعد الضريبية المتعارف عليها عالميا بشأن حساب الضريبة العقارية إعتمادا على القيمة الإستبدالية.
وقال المصدر ان توقعات الحصيلة من قطا ع السياحة تتراوح بين 500 و750مليون جنيه.
ولفت المصدر إلى ان الفترة المقبلة ستشهد إجتماعات مكثفة لإنهاء الأزمة، خاصة ان قطاع السياحة لم يرفض الضريبة من حيث المبدأ وانما يسعى للحصول على تخفيضات للضريبة المستحقة عليه.
وقال المصدر ان الحصيلة المتوقعة من الضريبة العقارية في القطاع الصناعى تصل إلى مليار جنيه (140 مليون دولار). وقد انتهت وزارة المالية المصرية من إبرام إتفاق مع القطاع على قواعد التقييم بما يرضى جميع الأطراف.
وأضاف ان الإتفاق شمل عدة اُسس، وهى أن تحدد تكلفة المنشأة من أرض ومبان وفقا للأسعار الحالية السائدة في السوق بعد خصم الإهلاك المبانى دون الأرض. ويراعى فى حساب تكلفة الأرض الأخذ بالأسعار التى تحددها الجهات المختصة، ومنها الإدارات الهندسية في الوحدات المحلية في المدن ومديريات الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أما بالنسبة لتكلفة الإنشاءات فيتم الأخذ بالأسعار التى حددتها جامعة عين شمس للمنشآت الصناعية.
وتسعى الحكومة المصرية لتطبيق قانون الضريبة العقارية الجديد منذ إقراره في عام 2008، وكانت تؤجل تطبيقه لإجراء تعديلات علي القانون إستجابة لمطالبات من فئات وجهات مختلفة.
وقالت الحكومة المصرية إنها ستوجه رُبع حصيلة الضريبية العقارية لصندوق تطوير العشوائيات، كما سيوجه ربع آخر من هذه الحصيلة إلى  التنمية المحلية في المحافظات على مستوى الجمهورية.
وتتوقع الحكومة، عند التطبيق الكامل للقانون توفير موارد متجددة لتطوير العشوائيات والمحليات تصل إلى نحو 3 أو  3.5 مليار جنيه (420.1 أو 490.1 مليون دولار) سنويا.
وانخفضت الأعداد السياحة الوافدة إلي مصر بنسبة 25٪ خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليصل عدد السائحين إلى نحو 4.5 مليون سائح، في حين تراجعت الإيرادات السياحية بنسبة 24.7٪ لتصل إلى نحو 3 مليارات دولار، وفقا لبيانات وزارة السياحة المصرية.
وتراجع الدخل السياحي لمصر خلال العام الماضي إلى 5.9 مليار دولار، مقابل 10 مليارات في 2012 بانخفاض 41٪.
وتعول مصر على قطاع السياحة في توفير نحو 20٪ من العملة الصعبة سنويا، فيما يقدر حجم الاستثمارات بالقطاع بنحو 68 مليار جنيه (9.8 مليار دولار)، حسب بيانات وزارة السياحة.
(الدولاريساوي 7.14 جنيه مصري).