نظم موردو الشركة الوطنية لصيانة الطرق ENER وفقة اليوم أمام مقر الشركة احتجاجا على ما وصفوه بالطريقة المشبوهة التي اعتمدها الشركة في تسديد ديون الموردين.

 

وجاء في بيان موردي شركة ENER أن الحكومة صرفت للشركة مبلغ 4 مليارات وسبعمائة مليون أوقية كجزء من مستحقاتها عليها، إلا أن أدارة الشركة "بدأت بتسديد ديونها بطريقة مشبوهة وبعيدة من الشفافية، ضاربة عرض الحائط بالتزاماتها وأجندتها في تسديد ديون الموردين حسب الأقدمية".

 

وأضاف الموردون أن الشركة "وفي خطوة تتسم بالمحاباة قامت بدفع مبلغ يناهز المليار لشركة MTC المملوكة لأهل غده، ودفعت لشقيق الرئيس السيد سيدي احمد ولد عبد العزيز كل ديونه، كما سددت ديون شركة إسبانية يمثلها نجل الرئيس السيد بدر ولد عبد العزيز".

 

وأوضح الموردون في بيانهم إنهم يثقون كل الثقة أن فخامة رئيس الجمهورية، الضامن للعدالة لا صلة له بما قامت به الشركة من محاباة، مطالبين فخامته برفع الظلم عنهم وإنصافهم.

 

وشدد الموردون على أن مستحقاتهم على الشركة سبقت الشركات والشخصيات التي حظيت بنسيب الأسد من عملية التسديد، وأنهم يستغربون أدعاء ENER تلقيها أوامر عليا بوقف تسديد الديون، الذي يفهم منه "إبطال حقوقهم كموردين تقع على عاتقهم التزاماتٌ وحقوقٌ حالةُ الأداء".

 

وجاء في البيان أن رعونة بعض مسؤولى الشركة وصلت حدَ سد الباب أمام مراجعة الموردين وعدم التفاعل مع مطالبهم المشروعة ، مما فرضهم على التحرك لاسترجاع حقوقهم بكل الطرق المتاحة، وإشعار الرئيس محمد ولد عبد العزيز باستغلال البعض لصلاتٍ مزعومة به، في تزوير فاضح للنفوذ.