أعلنت الصين عن مشروعات اقتصادية جديدة بهدف دعم نمو الاقتصاد القومي.

 

من بين هذه المشروعات انشاء مجموعة من الطرق والسكك الحديدية والمطارات على طول ضفتي نهر يانغتسي والذي يربط المقاطعات الصينية الداخلية الأكثر فقرا بشنغهاي.

في الوقت نفسه أعلن البنك المركزي الصيني أنه سيشجع البنوك العاملة في البلاد على انتهاج سياسات إقراضية أكثر تسامحا ويسرا مع رجال الاعمال والمصدرين لدعم عمليات نقل البضائع الصينية للاسواق الخارجية.

وتأتي هذه الخطوات في إطار سلسلة من التدابير التى تتخذها الحكومة الصينية خلال الأسابيع الماضية بهدف مواجهة المخاوف الاقتصادية خاصة بعد الإعلان عن تراجع نسبة النمو في الاقتصاد الصيني خلال الربع المالي الأول من العام الجاري.

وكان الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد عالميا قد سجل نموا بلغ مقدارة 7.4 بالمائة خلال الربع الاول من العام الجاري مقارنة ب 7.7 بالمائة في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبعدما سجل الاقتصاد الصيني نموا مذهلا خلال العقدين الماضيين أظهرت السنوات القليلة الماضية تراجعا نسبيا في نسبة النمو وهو ما يرجعه المختصون إلى تقلص الصادرات الصينية لعدد من الأسواق الخارجية الكبرى.

وكانت الصين قد أكدت أنها ستتخذ إجراءات أخرى لدعم السوق المحلي في محاولة للحفاظ على نسبة النمو المرتفعة للاقتصاد الوطني.

وسجل قطاع الخدمات الصيني نموا بأسرع وتيرة له في ستة أشهر، وذلك في شهر مايو/آيار، مما يساعد في تقليل المخاوف من تراجع نمو الاقتصاد الكلي