وما -  احتضنت قاعة الاجتماعات بوزارة الاقتصاد والمالية اليوم الجمعة حفل تنصيب اعضاء لجنة الاشراف على المراجعة الاستراتيجية الوطنية لضمان الامن الغذائي والقضاء على الجوع بحلول عام 2030 .

واكد وزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد اجاي ان قرار انشاء هذه اللجنة يدخل في اطار مواصلة السياسات العمومية التي تنتهجها موريتانيا منذ عقد من الزمن بغية النهوض بالقطاعات الانتاجية مثل الزراعة والثروة الحيوانية والصيد البحري لما تلعبه من دور كبير في حركة النمو .

وقال ان هذه المراجعة التي تهدف الى القضاء على الجوع بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي من خلال الفهم المعمق لحالة الامن الغذائي وتحديد عوائق التنمية وكذا بحث وتحليل دور القطاع الخاص والشركاء الفنين والماليين من اجل المساهمة في تحقيق هذه الاهداف .

واوضح وزير الاقتصاد والمالية ان هذه المراجعة الاسترتيجية تعتبر تجسيدا حيا للمقاربة التي تعتمد المواءمة بين الاستراتيجيات والسياسات الوطنية وصولا الى زيادة فعاليتها وتاثيرها الايجابيعلى تحسين الظروف المعيشية للسكان.

واستعرض المشرف على اللجنة السيد حبيب ولد همت اهداف هذه اللجنة المتمثل في تشخيص وضعية الامن اغذائي والقطاعات الانتجاية مثل الصيد والزراعة واعداد درسات ترسم الوضعية الشاملة للامن الغذاء في الوطن وتحليل وتقييم ماتم القيام به من استراتيجيات في هذا المجال.

واشار الى ان عمل لجنة الاشراف سيستمر على مدى ستة اشهر سيتم خلالها اقتراح خارطة طرق تتضمن الاهداف ذات الاولوية وخطط التمويل والخطوات التي يجب اتباعها من الان والى العام 2030.

واكد السيد ممثل برنامج الغذاء العالمي على اهمية هذه الخطوة التي تجعل موريتانيا ضمن دول تسعى الى التقدم في الاسترتيجيات الهادفة الى القضاء على الجوع، مذكر بالهدف الثاني من اهداف التنمية المستدامة المتعلق بالقضاء على الجوع وضمان الامن الغذائي وتحسين التغذية .

وقال انعدام الامن الغذائي وسوء التغذية من التحديات الكبيرة الذي تلتزم الحكومة الموريتانية بمواجهته في العشرية القادمة والتي تضمنتها استرتيجية النموالمتسارع والرفاه المشترك،مؤكدا ان وضعية الامن الغذائي موريتانيا سنة 2017 مستقرة على العموم ولكن هناك مناطق تحتاج الى جهود .

وجدد التاكيد على دعم برنامج الغذاء العالمي للحكومة الموريتاية في جهودها لضمان الامن الغذائي من خلال مختلف الجهود والاسترتيجيات التي تنفذها.

جرى حفل تنصيب اعضاء لجنة الاشراف بحضور وزراء الصيد والاقتصاد البحري الزراعة والبيطرة ومفوضة الامن الغذائي والامين العام لوزارة الاقتصاد والمالية.