صرح مصدر مسؤول بالجالية الموريتانية بدولة الإمارات العربية المتحدة أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز تدخل بشكل شخصي لدى المسؤولين بدولة الإمارات العربية المتحدة لإعادة مجموعة من الموظفين بقطاع الشرطة والأمن العام لعملهم بعد أن ألغت السلطات المختصة بإمارة أبوظبي العقود المبرمة معهم .

وأفاد المصدر ان رئيس الدولة أصدر توجيهاته للسفير الموريتاني بالإمارات سعادة السفير / سيدي محمد ولد حننا لمتابعة أوضاع الجالية بشكل عام وخاصة وضعية المجموعات التي كانت تعمل بقطاع شركات الأمن الخاصة والتنسيق مع السلطات المعنية بالإمارات لإعادة استيعابهم بقطاع الشرطة في إمارة أبوظبي .

وأكد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه ان المجموعة المعنية كانت قد توقفت عن العمل منذ فاتح يوليو الجاري ؛ إلا أن جهات عملهم أعادتهم لوظائفهم بعد تلقي توجيهات من السلطات العليا في الحكومة الإماراتية. وتقدم المصدر نيابة عن أعضاء الجالية الموريتانية بالإمارات بجزيل الشكر والعرفان لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز وحكومته وللسلطات بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ معربا عن أمله في أن تكون الروابط الودية بين البلدين والشعبين الشقيقين دافعا قويا لعجلة التعاون البناء في شتى المجالات.

وتجدر الإشارة إلى أن تاريخ التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين يرجع لنهاية سبعينيات القرن الماضي حيث تعاقدت الحكومة المحلية لإمارة أبوظبي مع الحكومة الموريتانية لإرسال دفعات من الشباب الموريتانيين للعمل بقطاع الشرطة والأمن؛ وقد تميزت الجالية الموريتانية هناك بسجلها المشرف والكفاءات العالية لأعضائها في شتى مجالات قطاع الأمن؛ ومن بينهم من كانت له إسهامات جوهرية مسجلة باسمه لدى السلطات المحلية في أبوظبي .. إلا أن سياسة التوطين التي انتهجتها دولة الإمارات في السنوات الأخيرة جعلتها تقلص أعداد الوافدين في كل القطاعات الحكومية وخاصة وزارة الداخلية مما أسفر عن عودة دفعات من الشباب الذين كانوا يعملون بقطاع الشركة في أبوظبي إلى أرض الوطن.