.jpg)
أكد منسق حملة التعديلات الدستورية في نواكشوط ووزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي أن قناعته أن "تأسيس هذا النظام وبقاءه والدفاع عنه، وخصوصا في المرحلة التي يوجد فيها الآن اصطفاف كبير، أهم بكثير بالنسبة للمواطنين من طلبات آنية تقام لهم أو لا تقام"، مشددا على أنه إذا بقي هذا النظام "فكل الأمور سيقام بها".
واعتبر ولد اجاي في مقابلة مع الأخبار تعليقا على فيديو تم تداوله له وهو يتحدث مع بعض أنصاره في مقاطعة مكطع الحجار أن كلامه عرف اجتزاء من السياق، مردفا أنه كان يتحدث مع جماهيره، ومع إخوته وأهله أتى بهم وعبأهم لمهرجان في هذه المرحلة السياسية، مشددا على أنه "في هذه المرحلة السياسية، في الأشهر القادمة، بقاء هذا النظام، ودعم أسس بقائه، ومنهجيته، ونهجه، أحسن عندي من حفر بئر أو إقامة حنفية هنا اليوم أو غد أو بعد غد، هذا هو المنطق الذي جاء فيه هذا الحديث، وهو المنطق الذي ما زلت أقوله فيه، وأؤكده، وينم عن قناعتي".
ونفى ولد اجاي في المقابلة الشاملة أن تكون الحكومة قد ضغطت على الموظفين للتصويت للتعديلات الدستورية، مشددا على أن الدولة عممت دعوة "لكنها ليست خاصة بالموظفين، وإنما بجميع المواطنين الموريتانيين، فقد دعتهم موظفين وغير موظفين للتسجيل على اللائحة الانتخابية، وعملنا كل الإجراءات لتسهيل عملية التسجيل، وطلبنا منهم التصويت والحضور لمهرجان 03 أغسطس لأن هذه رسائل وطنية".
وأردف ولد اجاي: "لكن لا توجد عقوبة لأي موظف إذا لم يستجب لهذه الدعوة، وفي الواقع الموظفون داعمون لهذه الإصلاحات لأنهم منفذو هذه السياسات ولأنهم تعرفوا على نقوم به"، مشيرا إلى أن "البعض يرى مبادرات هؤلاء الموظفين وعملهم ويظن أنهم مضغوط عليهم وهذا مستغرب. فمادام لم يضغط عليهم في وقت ترشح الرئيس ولا في فترة الانتخابات البرلمانية حيث الدولة مترشحة وتواجه مخاوف وتوجد منافسة فلن يضغط عليهم في الاستفتاء. ولكن الذي يفاجئكم هو استماتتهم في التعبئة وقوة استعدادهم لأنهم يعون قيمة المرحلة".
وتحدث ولد اجاي عن توقعاتهم لنسبة المشاركة في الانتخابات، وعن رؤيته للتعديلات الضرورية للدستور الموريتاني، وعن المقاطعين والمصوتين بـ"لا" على التعديلات الدستورية.
وهذا نص المقابلة:
س: بداية ماذا تتوقعون لحمتكم في نواكشوط التي تحسب من معاقل المعارضة – تقليديا - وأنتم تتولون تنسيق حملتها؟
ج: بسم الله الرحمن الرحيم، أولا شكركم على إتاحة هذه الفرصة لي لمخاطبة جزء من الجمهور الخاص بكم أنتم، أما الجمهور الآخر فلنا طرق تواصل معه: مواقع أخرى، وسائل اتصال أخرى.. نحن نحب أن نخاطب الجمهور من جميع القنوات المتاحة. ونشكركم طبعا على إتاحة هذه الفرصة.
الحملة تسير بشكل جيد، بل وجدنا تعبئة أكبر من المتوقع. لم تكن هناك مخاوف على نتيجة الاستفتاء لأنه استفتاء ناتج عن حوار قاعدته واسعة فيه جميع أحزاب الأغلبية التي تشكل منذ سنوات غالبية ساحقة، وفيه أيضا الأحزاب الأساسية من المعارضة: أزيد من 14 أو 13 حزبا إذا لم تخني الذاكرة.
السبب الثاني الذي يجعلنا لا نخشى على هذه الإصلاحات هو أنها كلها إصلاحات وطنية ستعزز الديمقراطية في البلد وتعزز المكتسبات التي أنجزت لمصلحة موريتانيا فهي ليست لمصلحة حزب معين ولا جهة معينة أغلبية أو معارضة. وبالتالي من الطبيعي أن كل الناس مع هذه الإصلاحات حتى أولئك الذين أرد الله عز وجل أن لا يشاركوا في صناعة المراحل الأساسية من تقدم هذا البلد فهذه إحدى المحطات الأساسية وأعتقد أن جمهورهم جله سيصوت للتعديلات لأنه يفهم أن أحزابه اتخذوا هذا الموقف بسبب مواقف سياسية معينة.
نحن نشعر بهذا الموقف ونجده في الساحة وبدأ يتبلور في هذه الأيام على شكل استقالات وقعت على مستوى قادة من هذه الأحزاب ومؤتمرات صحفية عقدها آخرون لا يرون مبررا للمقاطعة. أعتقد أن عمدتين لحزب "تواصل" أحدهما استقال من الحزب بسبب هذا الموقف وهو نائب عمدة "تواصل" في عرفات، أما الثاني فنائب عمدة "تواصل" في توجنين وجماعته أعلنوا أنهم متمسكون بحزبهم لكن لن يقاطعوا التعديلات الدستورية، وهنالك عمد آخرون من أحزاب المعارضة في الداخل: عمدة حاسي ولد أحمد بشنه، وعمدة اطويل، وعمدة أعوينات أطلي، وكذلك فيدارلي التكتل، وعضو المكتب التنفيذي للحزب في إحدى الولايات حسب المعلومات التي وصلتني احتجاجا على موقف حزبه كذلك مدير الدائرة السياسة للحزب سوف يعلن استقالته من الحزب، و حتى في أحزاب المعارضة هناك جمهور واسع وكبير وفي زيادة مستمرة.
ما سلف من الحملة ينبئنا أن هناك إجماعا وطنيا يكمل القليل الناقص من الإجماع في الحوار الوطني.
في ما يخص نواكشوط المعروف على أنها معقل من معاقل المعارضة هذا التوصيف يمكن أن يكون قبل 2009 قبل التغيرات التي أحدثتها حملة الرئيس محمد عبد العزيز في نوكشوط التي غيرت القاعدة في نواكشوط وكذلك وقعت بعد ذالك حملة 2013 التي شارك فيها أحزاب متعددة وتنافس فيها أشخاص، لكن في المناسبات الوطنية والمناسبات التي تكون الأمور فيها فارقة، وما وقع في نواكشوط في الفترة الأخيرة والتوجه الجديد يؤكد أن أملنا كبير في المهرجان والاستفتاء أن نوكشوط ستكون في مقدمة الولايات التي ستحضر لهذا الميعاد الوطني الكبير وسوف تكون شاهدة علي تأسيس الجمهورية الثانية في هذا البلد ذالك هو أملنا.
س: هاجسكم أو خصمكم الأول في حملة نواكشوط هل هو المقاطعون أم المصوتون بـ"لا"؟
ج: المقاعطون، لم أر شيئا يمكن أن يوصف رسميا بأنه حملة مقاطعون، يمكن أخذ بوق المقاطعة لكن بصفة قانونية تبدأ الحملة بالضوابط المتعارف عليها من وسائل التعبئة والتحسيس وكذلك أخذ حصص في وسائل الإعلام، والطبيعي في مثل هذه المناسبات لم أره، رأيت بعض الناس عودنا على الظهور بهذا الشكل في جميع المناسبات سواء كان الاستفتاء أو في غيره من المناسبات مما يجعلنا نشك في هل للأمر صلة باستفتاء أم أنه مواصلة لذلك التشويش الذي يقع في جميع المناسبات، ما وقع في نواكشوط في الأيام الأخيرة لا أعتقد أنه هو أحسن طرق الدعاية للموقف السياسي، ولا أعتقد أن من يسلك هذا الطريق يتوقع أن يكون معه أغلبية لأن الغالبية لا يمكن أن تشوش على المؤسسات، ولا يمكن أن تثير الفوضى ولا أن تتسبب فيها ولا تربك السير العام للحياة الطبيعية للموطنين، هذا قطعا لا يأتي بأغلبية. حسب ما سمعت يوجد حزب واحد هو الداعي للتصويت بـ"لا"، وبطبيعة الحال نحن نأمل أن ننتصر عليهم، سننتصر على المقاطعين، وكذلك على المصوتين بـ"لا"، والمقارنة بينهم لست في واردها.
س: الرئيس محمد ولد عبد العزيز ركز في خطابه في الولايات الداخلية على ثقته في فوز خيار "نعم" مبديا تخوفه من نسبة المشاركة، كيف ترون تحدي نسبة المشاركة؟
ج: أنا في تحليلي، وفي ظل الحالة المدنية التي أنجزت في ظل هذا النظام لا يمكن أن تزور نتائج الاقتراع، وكذلك اللائحة الانتخابية وعملية الاقتراع لا يمكن مقارنتها الآن بما قبل تاريخ إصلاح الحالة المدنية.
بالرجوع لتاريخ الانتخابات بجميع أنواعها التي تشارك فيها جميع القوي ويقع فيها تنافس بين الأحزاب المختلفة في نواكشوط نجد أن أعلى نسبة هي 50%، وبما أن الاسفتاءات على الدساتير هي أقل نسبة من بين الانتخابات لعدم وجود تنافس محلي فيها، أنا أعتقد أن هذا الاستفتاء على الدستور سوف يشهد أكبر نسبة مشاركة في تاريخ نواكشوط، وطموحنا تخطي حاجز 50 إلى 52% من أجل أن تصل الرسالة، مع أن المعدلات الأخرى طبيعية ومقبولة بين 30 و 50% في جميع الاستفتاءات في جميع الدول تعتبر نجاحا، ونحن طموحنا في نواكشوط أننا نتجاوز 50%، وعلى المستوى الوطني أن نتجاوز 60%، هذه طموحاتنا وليس فيها شيء رسمي، ولا يتعلق بالحملة، هذا مجرد توقعات عارف بهذه الأمور.
س: بتجاوز الأبعاد السياسية، ألا تتخوفون من تأثير الظروف المناخية، شهر أغسطس- مثلا - من الأشهر التي يسافر فيها العديد من الموريتانيين خارج نواكشوط؟
ج: قطعا، أن الفترة بالنسبة لنواكشوط ليست فترة مناسبة، لكن التعبئة التي نرى، وتقبل خطابنا، وخطاب رئيس الجمهورية والمهرجانات التي رأيت في الداخل، والمهرجان الافتتاحي للحملة والمهرجانات التي تقع كل ليلة، تنبئ أن الشعب الموريتاني يفهم أهمية هذه الإصلاحات، ويفهم أهمية المرحلة، وأهمية أن يصل صوته في هذه المرحلة بقوة لتلك القوى المحلية وكذلك للعالم الخارجي بأن موريتانيا أخذت الطريق وأنها مصممة عليها. أعتقد أن الدنيا كلها فهمت الرسالة والتعبئة التي أرى استثنائية.
س: يرى المقاطعون أنهم منعوا من حقهم في الإعلام الرسمي وأنهم منعوا من حقهم في الترخيص، فلماذا هذا الخوف من المعارضين؟
ج: طبعا لست الجهة الرسمية التي يمكن أن تجيب على هذا بشكل دقيق ورسمي، لكن المعلومات التي عندي وهي أقرب للحقيقة أنه لم يمنع أحد قبل هذه المناسبة ولا خلالها من حق قانوني في الإدارة.
والمعلومات التي بحوزتي هي أن المعارضة طلبت الترخيص لتنظيم مسيرات في مقاطعات نواكشوط التسع بأماكن كلها حساسة، وهناك انتشار لقوات الأمن بنواكشوط، وهناك حملة وحملة مضادة.
في هذه الظروف قيل للمعارضة إنه يسمح بتنظيم 3 مسيرات فقط في ثلاث مقاطعات يوميا، ولكنهم أصروا على تنظيم هذه المسيرات كلها في يوم واحد وأصروا على أخذ طرق تمر بخيم الطرف الآخر. بالنسبة للمسيرات في المناطق التي لا تمر بخيم الطرف الآخر تم الترخيص لها وبثت في الإعلام الرسمي أما المسيرات التي تمر بخيم الطرف الآخر فلم تحصل على ترخيص لأنه يمكن أن تحصل احتكاكات وستزعج الأمن وبالتالي من الطبيعي أن لا ترخص.
لكن السؤال المطروح هنا هو: لماذا تم الترخيص للبعض ولم يرخص البعض الآخر؟ هذا يعني أن المطروح ليس الرفض وإنما التنظيم.
هناك 15 يوما من الدعاية وقد قيل للمعارضة نظموا ثلاث مسيرات يوم كذا وغدا ثلاثة أخرى ثم ثلاثة أخرى حتى نحمي هذه المسيرات وحتى نحمي الشارع لكي لا يحصل ما يؤثر على أمن البلاد وعلى الطرف الآخر.
الإصرار على ما حصل والدعاية التي واكبت ذلك تؤكد أن الهدف ليس إيصال الرأي ولكن المساهمة في إزعاج السكينة والآمن، وقد آن لهم أن يعرفوا أن الدولة وقوات الأمن لن تقبل بهذا.
س: يتحدث المقاطعون عن استخدام مقومات وإمكانات الدولة في هذا الحملة، فكيف تردون؟
ج: هم يعولون على أن المواطنين ينسون، هؤلاء المعارضون كلهم شاركوا في إصلاحات 2006 وقد كان فيه إجماع حينها.
س: لا توجد مقاطعة حينها؟
ج: دقيقة.. في 2006 تذكروا كيف تم تنظيم الحملة لقد نظمتها الحكومة لأن الإصلاحات الدستورية هي موقف حكومي وليس موقف حزب وإنما مجموعة حاكمة اتخذت قرارا لمصلحة الدولة وهنا الحكومة تستخدم له. أما حضور الدولة والولاة فهو طبيعي فالرئيس شخصيا هو من يرأس الحملة وبهذا الشكل تم تسيير الإصلاحات الدستورية في 2006 التي شارك فيها المعارضون الآن.
س: لكن في 2006 كان هناك تعطيل للدستور، أما الآن فيوجد دستور..
ج: لا، لا، لم يعطل الدستور حينها، وإنما قيل إن كل ما يتعلق من دستور 1991 بالحريات والأحزاب باقٍ ويعمل به ولذا لم يتم حل أي حزب.. كانت فقط إصلاحات دستورية تم إدخالها على دستور 1991 كما يحصل الآن.
هناك دعاية، وأنتم في الأخبار كتبتم عنها، ومفادها أن الأحزاب السياسية منحت المال.. نسوا أن مجموعة من الأحزاب في المعارضة الآن كانت مشاركة في انتخابات 2013 البرلمانية والبلدية وقد حصلت بقرار من الحكومة على دعم بمبالغ مالية وهناك بنود مخصصة للحملات الانتخابية ويمكن للحكومة أن تتخذ قرارا بهذا الشأن. الغريب أن تلك الأحزاب تنتقد أخذ أحزاب أخرى في هذه الحملة الجارية الآن لمبالغ مالية.
س: يوجد فرق بين الانتخابات والاستفتاء، وهناك حزب اللقاء المشارك في الاستفتاء الحالي رفض هذه المبالغ واعتبرها نهبا للمال العام لأن المسار بالنسبة له غير دستوري؟
ج: في الواقع لو كان المسار غير دستوري لما شارك حزب اللقاء بـ"لا"، هو قال إنه لا يقاطع وبمجرد عدم مقاطعته فهذا يعني أنه لا يعتبر المسار غير دستوري. هذا هو تقديري. أعتقد أن الأمر أقرب إلى كون الحزب يستقل المبلغ الممنوح له.
وبالمناسبة يتحدث البعض عن أن كل الأحزاب حصلت على مبلغ 150 مليون أوقية وهذا نفخ للأرقام وتدليس وليس حقيقة. نحن نقوم بالأمور بشكل شفاف وواضح.
في 2013 تم منح المبالغ للأحزاب المشاركة في الانتخابات حينها على أساس عدد اللوائح المطروحة بالنسبة لكل حزب، أما الآن فكل الأحزاب التي لم تصدر بيانات بمقاطعتها للاستفتاء وبأنها لا تعترف بالنتائج، سواء التي تقول إنها مع أو ضد، كلها حصلت على دعم يساعدها في إيصال قرارها بشأن هذه التعديلات. وتم تقسيمها إلى نوعين:
ـ أحزاب سياسية ممثلة في البرلمان: منحت على حسب عدد النواب لديها في البرلمان.
ـ أحزاب سياسية غير ممثلة في البرلمان: منحت مبلغ 1.500.000 وليس 150 مليون.
س: قلتم إن غالبية الموريتانيين سيصوتون بنعم لصالح التعديلات. لماذا إذن الضغط على الموظفين حتى وصل الأمر إلى استمارات تملأ..ولد اجاي: أروني هذه الاستمارات... الأخبار: تم نشرها وتداولها..
ج: في الحقيقة، وحسب ما لدي من معلومات، فإن الإدارات كما تعلمون هي جزء من المواطنين الموريتانيين. وأهل الإدارة كل من هو منهم داعم لهذه التعديلات معه أطر يعملون معه في المجال المهني أو السياسي وله أيضا مبادراته ومساهماته الشخصية التي يقوم بها في الحملة.. إذا جاءتني مبادرة من مثقفين لا يوجد ضغط عليهم ولهم كل هذه التجربة الطويلة..
س: نقصد أن هذه الاجتماعات التي تحصل كانت في مقار الوزارات والإدارات الحكومية...
ج: لا يوجد شيء من ذلك، لا علم لي بذلك، ولا علم للحملة به أيضا، الزملاء في العمل بمكان معين في إطار سياسي واحد سنكون غير منصفين إذا لمناهم على لقائهم في مكتب معين بدون أن يطلب منهم ذلك أو يضغط عليهم للقيام به.
س: إذاً - وبشكل رسمي - الحكومة لم تصدر تعميما لموظفيها؟
ولد أجاي أبدا، أبدا،
س: ولا تعميم يتعلق بالتسجيل على اللائحة الانتخابية؟
ج: بالفعل الدولة عممت هذه الدعوة لكنها ليست خاصة بالموظفين، وإنما بجميع المواطنين الموريتانيين، فقد دعتهم موظفين وغير موظفين للتسجيل على اللائحة الانتخابية، وعملنا الإجراءات لتسهيل عملية التسجيل، وطلبنا منهم التصويت والحضور لمهرجان 03 أغسطس لأن هذه رسائل وطنية. لكن لا توجد عقوبة لأي موظف إذا لم يستجب لهذه الدعوة، وفي الواقع الموظفون داعمون لهذه الإصلاحات لأنهم منفذو هذه السياسات ولأنهم تعرفوا على نقوم به.
البعض يرى مبادرات هؤلاء الموظفين وعملهم ويظن أنهم مضغوط عليهم وهذا مستغرب. فمادام لم يضغط عليهم في وقت ترشح الرئيس ولا في فترة الانتخابات البرلمانية حيث الدولة مترشحة وتواجه مخاوف وتوجد منافسة فلن يضغط عليهم في الاستفتاء. ولكن الذي يفاجئكم هو استماتتهم في التعبئة وقوة استعدادهم لأنهم يعون قيمة المرحلة.
س: البعض يتحدث عن انشغال الوزراء عن عملهم الإداري بسبب انشغالاتهم في الحملة؟
ج: الإدارة تسير في عملها.. و...
س: وماذا عن الملفات المرتبطة بالوزراء؟
ج: لن تجدوا هنا الدعاية ولا الكذب، الوزراء يشاركون في الحملات في كل البلدان والوزراء في العالم ينزلون للمواطنين ويشاركون في الحملات السياسية، ولكن الإدارة تسير في عملها بالطريقة التي معها لن تتعطل أي خدمة سواء بالنسبة للمواطن أو مع الآخرين، وبالتأكيد حضور الوزراء لا يستوي مع غيابهم، ولكن غيابهم الآن لن يعطل العمل في الإدارات وهو أمر طبيعي.
س: إذاً، غياب الوزراء لا يؤثر على سير العمل، ألا توجد ملفات تحتاج لتوقيع الشخص الأول في القطاع؟
ج: هناك في نواكشوط الآن 15 وزيرا، 15 وزيرا لم تخرج من العاصمة، وبطبيعة الحال لكل وزير 3 نواب ينوبون عنه في حال غيابه، لديه مناوب أول، وإذا لم يوجد هناك مناوب ثان، وإذا كان غائبا، هناك مناوب ثالث، وقطعا أن من بقي من الوزراء في نواكشوط يمثل الوزراء الغائبين، إذا لا توجد إشكالية.
س: السؤل الأول من أسئلة الفيسبوكيين من الأستاذ إسماعيل موسى الشيخ سيديا يقول: "لماذا لم نشهد مناظرة بينكم وبين الأطراف السياسية المقاطعة للتعديلات على غرار ما يحدث في البلدان الديمقراطية؟
ج: نحن هنا في حملة ولاية، وأنا مدير حملة نواكشوط، إذا أنا مجرد مدير حملة ولاية، ولا أعرف بلدا تقوم فيه حملة ولاية بمناظرة مع رئيس حزب سياسي على الأقل من حيث التراتبية لا أرى ذلك، ولم أسمع عنه في الدول المجاورة.
وعلى العموم، لا أعتقد أن هؤلاء يريدون حوارا على الطريقة التي يتحدث عنها، هم إلى الآن يعملون على شكل آخر من الحوار أنا شخصيا لا أصلح له.
س: سؤال آخر من الفيسبوكيين يقول الأستاذ النبهان ولد أمغر: "لماذا يشارك الولاة والحكام في حملة التعديلات الدستورية؟ وأظنكم تحدثم عن الموضوع في الإجابات السابقة، وبالتالي نتجاوز لسؤال من الصحفي والمدون اتات زيدان يقول: "ما ردكم على حديث السيناتور محمد ولد غده عن الفساد عموما، وعن نصيبكم شخصيا من أراضي الصحراوي؟"
ج: أعتقد أن الاتهامات والادعاءات على أفراد الحكومة وعلى أركان النظام ليست جديدة، وخصوصا على المدونين لأنهم يعرفون أن ما قيل هنا من أخف ما يمكن أن يقال، فقد قيل أكثر من هذا وأشنع منه، والمصدر الذي نسب إليه ليس من أحسن المصادر مصداقية بما يمنحه مرتبة يستحق أن يرد عليه، أكثر منه مصداقية العديد من الجهات الأخرى التي تحدثت عن الموضوع.
فقد تحدثتم في الأخبار عن مواضيع الفساد، وتحدث عنه آخرون، ودونه مدونون، ومع ذلك لم يكن في حجم أن يرد عليه، الرد على مثل ما تحدث عنه المدون سيعطيه مصداقية لا يستحقها، وسيكون ظلم لمن تحدثوا عن الموضوع قبل ذلك ووجهوا اتهامات من من هم أكثر مصداقية – عندي شخصيا – من هذا المصدر الذي تحدث عنه المدون.
من رأى المصدر الذي قال هذا، ورأى الطريقة التي يتحدث بها، ومستوى التربية والأخلاق الذي ظهر به، ومستوى الألفاظ التي يستخدم لن يستغرب إذا لم أرد عليه.
لو كان السؤال من المدون المحترم الذي أشرتم له، ولم يذكر في سؤاله هذا المصدر الذي لا يستحق الرد بالنسبة لي لرددت عليه بما لدي من معلومات، لكن أن أجيب على معلومات مصدرها هذا النوع من الأشخاص، وقد تابعه الموريتانيون بالمستوى الذي ظهر فيه، ولا هم له سوى تخريب بلده، ويعمل هو، ويعمل معه أصحابه في القناة التي ظهر فيها، ويجتمعون كلهم لحكومة لها فترة طويلة وهي تسير المليارات من الأوقية، ثم تكون النتيجة ما تحدث عنه هذا الشخص.. وتكون المعلومات المقدمة فيه – مع ذلك – غير دقيقة، هذا صراحة لا يستحق الرد على الإطلاق، وأنا لن أرد عليه نهائيا.
لكن إذا تقدمتم أنتم في الأخبار بسؤال عن الموضوع، أو تقدم به المدون المحترم مع استبعاد المصدر الذي أشار إليه فسأجيب عليه.
س: إذاً، سنسألكم عما يقال عن استفادتكم شخصيا من قطع أرضية في المنطقة المعروفة بمنقطة الصحراوي، وعن القطع التي منحتموها للمعلومة بنت الميداح؟
ج: عن استفادتي أنا - وأعوذ بالله من قول أنا - سبق وأن قلت فيها ما قلته في مؤتمر صحفي سابق، وأمام الجميع، من وجد لي قطعة أرضية منذ نشأة موريتانيا إلى اليوم، ومنذ مجيئي إلى ا لدنيا مصدرها أراضي الدولة، وعلى اسمي أو اسم فرد من العائلة، أو اسم صاحب، أو على اسم أي شخص لي به علاقة، أكون أستحق السجن غدا.. وأقصد من الدولة الموريتانية على عمومها وإطلاقها، وأقصد قطعة أرضية في أي مكان من موريتانيا، سواء كانت عن طريق "الكزرة"، أو عن طريق وزارة المالية، أو عن طريق وال، أو عن طريق صحراوي، أو عن أي طريق.. قطعة أرضية واحدة...
وهذا لا يعني أن من منحت له قطعة أرضية بطريقة قانونية قد ارتكب جريمة أو فعل فعلا محرما، لا يعني هذا على الإطلاق.
وعلى العموم فهذا العبد الفقير إذا وجد له أحد ما قطعة أرضية أو يجد شخصا قد أسدى له خدمة مقابل عمل يدخل في تسييره منذ تولي مهامه، فمعنى ذلك أن كل ما يقوله المدونون - وما زلت أستثني ذلك الشخص من الرد – أن كل ما يقولونه صحيح. هذا بكل اختصار.
س: المدون محمد الأمين سيدي مولود يسأل: "ألا تشعرون أنكم هبطتم بالخطاب السياسي بعبارات من قبيل "آمبيبلات"، وبالغتم في تمجيد شخص الحاكم حينما قلتم إنه أفضل من الماء والكهربا ء؟
ج: هذا صحيح، ولكنه في الحقيقة اجتزاء للكلام من سياقه، هذه جماهير، وإخوة، وأهلي، من أتى بهم وعبأهم لمهرجان في هذه المرحلة السياسية، بالنسبة لي، في هذه المرحلة السياسية، في الأشهر القادمة، بقاء هذا النظام، ودعم أسس بقائه، ومنهجيته، ونهجه، أحسن عندي من حفر بئر أو إقامة حنفية هنا اليوم أو غد أو بعد غد، هذا هو المنطق الذي جاء فيه هذا الحديث، وهو المنطق الذي ما زلت أقوله فيه، وأؤكده، وينم عن قناعتي.
هذه المنهجية، وهذا النظام، وهذه الطريقة، وهذا الرئيس الذي يعمل بعضهم على زعزعته، وهم قصدته بذلك اللفظ الذي قلته، بالرغم أنني اعتذرت عنه لأنني أنا شخصيا لا أريد أن أقول كلمة غير لائقة، كما أنهم في النهاية يبقون مواطنين موريتانيين، وكثير منهم يقوم بما يقوم به عن قناعة ولكن ربما خانته الطريقة، وقد اعتذرت عنها في الوقت المناسب.
أما الجانب الآخر فمفهومي فيه هو أن تأسيس هذا النظام وبقاؤه والدفاع عنه، وخصوصا في المرحلة التي يوجد فيها الآن اصطفاف كبير، أنه أهم بكثير بالنسبة للمواطنين أن يطرحوه بدلا من طلبات آنية تقام لهم أو لا تقام، أن يطرحوا بدلا عنها الدفاع عن هذا النظام حتى يتأسس، لأنه إذا بقي فكل الأمور سيقام بها.
س: تحدث الرئيس محمد ولد عبد العزيز عن حاجة الدستور لتعديلات أخرى، هل لديكم رؤية عن هذه التعديلات؟
ج: من الأكيد أنكم تتحدثون في أنفسكم – وبطريقتكم - عن حاجة الدستور لتعديلات، هذا الدستور من قرأه، ورآه، وقرأ دساتير بلدان أخرى، سيعرف أن هذا الدستور ليس هو دستورنا؟
س: ليس دستورنا؟ هل تقصدون هذا فعلا؟
ج: لا، ليس دستورنا هذه بمفهومها، بطبيعة الحال، هو دستورنا، وقانونا واجب علينا الالتزام به، هذا لا أقصده.
ما أقصده أن من قرأ نص الدستور الذي أقر 1991، وقر نص دساتير أخرى، سيجد ظاهرة من النسخ واللصق مؤلمة للقلب، ويحزنه أن هذا فعل من كانوا مؤتمنين على البلاد، وكانوا بصدد إقامة وثيقة دستورية، ويرى الطريقة التي أقامتها بها، والطريقة التي نقلتها بها.
وسأعطيكم مثالا، لترون حجم وقع الأمر، هل انتبهتم لألوان التصويت الذي يجرى في غرفتي البرلمان؟ هل تعلمون أن لون البطاقات التي يتم التصويت بها هي ألوان علم الدولة التي كانت تستعمرنا؟ الأسود، والأبيض، والأزرق، هذا مجرد مثال. نحن لدينا أمور كثيرة، وهذا هو ما يتحدث عنه فخامة الرئيس ونتحدث عنه جميعا، ويتحدث عنه كل من يحب موريتانيا مستقلة..
س: موريتانيا الجديدة؟
ج: نعم، موريتانيا الجديدة، موريتانيا القديمة كنا فيها، وهذا هو حالنا.
إذاً، من الطبيعي أن نقول إننا نريد دستورا يتلاءم معنا، دستورا نحن من كتبناه، ونحن من وضعنا فيه ما نرى أنه يحل مشاكلنا، وليس دستورا منقولا، ومستنسخا وغير متجانس مع واقعنا، لا أعتقد أن في هذا ما يمكن الاعتراض عليه، أو اعتباره غير إيجابي.
هذا في النهاية هو قناعتنا، ولكن في النهاية لن يقع أي تعديل دستوري إلا بعد أن يمر على الطبقة السياسية، وبعد أن يصادق عليه الشعب الموريتاني، وهذا – على ما أعتقد – هو المطلوب.
س: ألا تخشون أن تنقل هذه التعديلات خلافات الطيف السياسي، من خلافات تفصيلية سياسية وتسييرية إلى خلافات حول الثوابت، ويصبح للبلد علمان، ونشيدان، وربما غرفتان برلمانيتان في ظل رفض الشيوخ الاعتراف بنتائج الاستفتاء؟
ج: مع كامل احترامي لمن تسميه طرفا، مع كامل احترامي وتقديري له، وإعطائه القيمة التي يستحق، تعرف أنت ويعرف هو ونعرف نحن أن هذه ليست أطرافا بمفهومها الحقيقي.. يمكن أن يكون أطرافا بمفهوم آخر..
س: حتى ولو كانوا أقلية؟
ج: انتظرني، هذه القلة غالبيتها لو كانت مسؤولة عن الأمور، أو كانت تستطيع فعل ما ترغب فيه لما كنا في وضعنا الحالي، أنتم تابعتم ما يقال، وتابعتم التسريبات، الحرص على أن لا يبقى البلد موجودا، وأن تشتعل فيه النار، وبالتالي كل ما يستطيعون القيام به قاموا به، ولم يبق لديهم أي شيء، ولا يمكن أن يقوموا بأي شيء، ولا يمكن أن يكون لهم علم، ولا نشيد، هم في النهاية مواطنون موريتانيون، ما يمنحه لهم القانون من حريات سيبقى مصانا لهم، ومحميا، ولكن أمن البلد وزعزته، والتشكيك في ثوابته بطبيعة الحال لن يتسامح فيها، والقوانين تنظمها..
س: هل ستمنعون استخدام العلم الحالي؟
ج: لا يوجد من يستطيع الوقوف في وجه احترام القانون، حقوقه سيجدها كاملة، يقول ما يشاء، وحرياتها محفوظة، هذا حقه.
ولكن أي شيء سيزعزع البلد، أو يمس من وحدته الوطنية سيعامل معه بالطريقة التي كان يعامل به معها عندما يخرق القانون.
س: ماذا لو أخذ أعضاء مجلس الشيوخ مقرا آخر – كما تحدث بعضهم – وواصلوا عملهم البرلماني؟
ج: إذا كان بإمكانهم ذلك، فمعناه أن بإمكاننا الآن أن نقول إننا نوابا، أو رؤساء، وعلى الباحثين عن الرئاسة أن يبحثوا عن قصور رئاسية ويجلسوا فيها ويعلنون أنهم رؤساء.