علقت  الناطقة الرسمية السيدة رافينا شامداسني باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على الأحداث الجارية في موريتانيا بالقول:
"نشعر بالقلق إزاء الاضطرابات الجارية في فترة ما قبل الاستفتاء على التحويرات الدستورية المقرر عقده يوم السبت 5 أوت الجاري في موريتانيا، لا سيما المضايقة للأصوات المعارضة وما تلاه من بلاغات وادعاءات عن استخدام القوة المفرطة من قبل السلطات ضد قادة المظاهرات.

منذ 21 تموز/يوليه تجري يوميا احتجاجات، تقودها قيادات المعارضة الداعية إلى مقاطعة الانتخابات. وتشير التقارير أن لم يتم الاستجابة من طرف السلطات الى معظم مطالب الحصول على التراخيص الإدارية للقيام بهذه الاحتجاجات. وتشير التقارير الى أنه وقع في العديد من الحالات تفريق التجمعات والاحتجاجات باستعمال القوة التي وُصفت بالمُفرطة وتعرض تبعا لذلك قادة هده الاحتجاجات للضرب وتم القبض على عدد منهم.

 

تشير المصادر أنه قد تقرر، بعد ظهر هذا اليوم في نواكشوط، برمجة احتجاجات واسعة النطاق، وتشير التقارير إلى أنه تم تطويق مبنى مجلس الشيوخ بالشرطة والدرك. أننا نحث الحكومة التأكد من أن تعاملها مع الاحتجاجات السلمية يتلاءم والتزاماتها بمقتضى القانون الدولي لحقوق الإنسان، وضمان احترام الحق في التظاهر السلمي، وحرية الرأي والتعبير احتراما كاملا. فهذه من الحقوق الأساسية لا سيما في سياق ما قبل الانتخابات. وندعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن اللجوء إلى العنف وإلى اتخاذ تدابير اللازمة للوقاية من تصعيد الوضع.

 

إن مسؤولية الحكومة هي التأكد من إجراء انتخابات وفقا للالتزامات الدولية لحقوق الإنسان لموريتانيا. وينبغي أن تتخذ الحكومة جميع التدابير اللازمة لضمان إجراء انتخابات حرة وشفافة وذات مصداقية."