قالت الناطقة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في موريتانيا رافينا شامداساني، إنها قلقة حيال "الاضطرابات" التي تشهدها موريتانيا منذ عدة أيام، قبيل موعد الاستفتاء الشعبي الذي سينظم يوم السبت المقبل على تعديلات دستورية ترفضها المعارضة. 
  
وقالت شامداساني في بيان رسمي إنهم "قلقون حيال الاضطرابات التي تسبق الاستفتاء على تعديلات دستورية منتظر يوم السبت في موريتانيا، وخاصة القمع الواضح لعدد من الأصوات المعارضة والاستخدام المفرط للقوة من طرف السلطات ضد القادة الذين يتظاهرون ضد الاستفتاء". 
  
وأشارت في بيانها إلى أن "مظاهرات سلمية خرجت بشكل يومي منذ 21 يوليو، منظمة من طرف سياسيين في المعارضة يدعون لمقاطعة التصويت، السلطات لم تستجب لطلبات ترخيص أغلب هذه المظاهرات، كما لجأت إلى استخدام القوة لتفريق التجمعات، وفي الكثير من الحالات تم الاعتداء على قادة المعارضة، وتم اعتقال عدد منهم"، وفق نص البيان. 
  
وأضافت أنه "من المنتظر أن تخرج مظاهرات مساء اليوم (الخميس) في نواكشوط، وهنالك تقارير تتحدث عن محاصرة مبنى مجلس الشيوخ من طرف الشرطة والدرك، نطلب من الحكومة أن يكون تجاوبها مع الاحتجاجات مطابقاً لالتزاماتها بالقانون الدولي لحقوق الإنسان وأن تضمن احترام حرية التجمع السلمي وحرية التعبير عن الرأي، وهذه الحقوق على وجه الخصوص مهمة في الأجواء التي تسبق الانتخابات". 
  
ودعت الأمم المتحدة في بيانها "جميع الأطراف إلى عدم اللجوء إلى العنف، واتخاذ التدابير اللازمة من أجل منع تدهور الوضع"، كما شددت على أن "مسؤولية الحكومة هي التأكد من إجراء انتخابات وفقا للالتزامات الدولية لحقوق الإنسان لموريتانيا. وينبغي أن تتخذ الحكومة جميع التدابير اللازمة لضمان إجراء انتخابات حرة وشفافة وذات مصداقية". 

صحراء ميديا