اجتمع مجلس الوزراء اليوم الخميس بالقصر الرئاسي في نواكشوط تحت رئاسة  السيد محمد ولد عبد العزيز، ويعتبر هذا الاجتماع الأول بعد الاستفتاء الدستوري، حيث من المتوقع أن يتحدث فيه الرئيس مع الوزراء عن نتائج هذا الاستفتاء والملاحظات العامة عن الظروف التي تم فيها وتقييم النتائج والرد على الاتهامات.

ويعتقد البعض أنه سيبرز  في هذا الاجتماع ما إذا كان ولد عبد العزيز راض أم لا، وسيتم معرفة القرارات التي سيقدم عليها مستقبلا. ولا تتوقع مصادر مطلعة اتخاذ إجراءات خصوصية تذكر.