توصلت موريتانيا والاتحاد الأوروبي إلى تفاهم حول اتفاقهما للصيد البحري الخميس 31 يوليو.
وبموجب الصفقة المبرمة، ستواصل البواخر الأوروبية صيد الإربيان والأسماك الصغيرة في المياه الموريتانية حتى نهاية 2014، في حين على باقي البواخر الأوروبية مغادرة المياه الموريتانية بحلول الجمعة.

وتعثرت الجولة الثالثة من المحادثات الثلاثاء أي قبل يومين فقط من انقضاء أجل اتفاق الشراكة للصيد البحري المبرم في 2012، ما دفع الأطراف إلى تقديم بعض التنازلات المؤقتة.
المحلل محمد ولد كابر قال إن الموريتانيين حصلوا على امتيازات في 2012 كانت "من بين الأفضل في تاريخ المفاوضات في مجال الصيد البحري مع أوروبا. وتنعكس في زيادة كبيرة في المقابل المالي والحظر على صيد الأخطبوط".
وأشار إلى أن موريتانيا ستكسب المزيد من الاتفاقات المستقبلية.
أما بالنسبة للأوروبيين، فيشير إلى أنهم "يسعون إلى خفض كلفة استغلال الموارد السمكية الموريتانية ورفع حجم أسطولهم للصيد، وتوسيع منطقة صيدهم والحصول على بنود تفضيلية لبعض الأنواع منها الأخطبوط".
وبموجب بروتوكول 2012 بإمكان 69 باخرة من سبع دول أوروبية الصيد في المياه الموريتانية، مقابل مساهمة مالية بقيمة 110 مليون يورو في السنة، منها 70 مليون من الاتحاد الأوروبي مباشرة والباقي من رسوم الرخص.
الاتفاق المنقضي سمح للبواخر الأوروبية بصيد 300 طن من السمك إضافة إلى سبعة أطنان من الإربيان في المياه الموريتانية الإقليمية، على مسافة 20 ميل بحري على الأقل من الساحل في المياه الشمالية للبلاد و 19 ميلا من الساحل في مياهه الجنوبية. بيد أنه منع الأوروبيين من صيد الأخطبوط.
ويلزم الاتفاق كذلك البواخر الأوروبية المسموح لها بالصيد في موريتانيا بتشغيل 60 في المائة على الأقل من الموريتانيين ضمن طاقمها. وبلغت قيمة الاتفاق على مدى سنتين 222 مليون يورو.
ورغم انقسام الأوروبيين حول موقفهم من اتفاق الصيد الموريتاني الأوروبي، يؤكد الصيادون المحليون حقهم في الصيد في مياههم الإقليمية.
سيد أحمد ولد عبيد، رئيس قسم بالاتحاد الوطني للصيد البحري، قال "نحن نوفر 90 في المائة من مناصب الشغل داخل القطاع".
وأضاف "أما بالنسبة لكيفية استخدام مداخيل هذه الاتفاقات، نحن الصيادون التقليديون نتأسف كثيرا أننا لم نر لحد الآن شيئا من الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالاستثمارات في البنية التحتية أو نقل التكنولوجيا من موانئ ومصانع لمنتجاتنا ومخازن وبرامج تكوين وغيرها".
وقال ولد عبيد "سيكون من المهم القيام بهذه الاستثمارات إذا كنا نريد تطوير شراكة حقيقية مربحة للطرفين، ونأمل أن نتمكن من القيام بذلك في هذا البروتوكول الجديد".
سي ألسان، صياد تقليدي، قال لمغاربية "الصيادون التقليديون يدفعون ثمن التجاذبات بين الحكومة والاتحاد الأوروبي. وهم عموما الخاسر الأكبر في هذه الاتفاقات التي تمنحهم دائما أقل مما يطمحون إليه".
ودعت النقابة الحرة للصيادين الموريتانيين الحكومة "لإيجاد حلول سريعة لمشاكل البطالة وبيع السمك المصطاد والتفكير في جملة إجراءات لحماية القطاع".
كما طالبت النقابة بتوسيع أسطول الصيد الموريتاني "لمنح فرص تشغيل أكبر للصيادين التقليديين".

 الرأي المستنير