ارتفعت أسعار المواصلات في العاصمة اليمنية صنعاء وبقية المحافظات اليمنية اعتباراً من صباح أمس الخميس بنسب تصل إلى 100٪ بعد ارتفاع أسعار المشتقات النفطية إلى الضعف تقريبا نتيجة خفض الدعم الحكومي لهذه المشتقات. 
وفي الوقت نفسه توفرت المشتقات في جميع محطات البيع في العاصمة وبقية المحافظات وهو الأمر الذي أثار حفيظة الكثير من المواطنين كون المشتقات النفطية لم تكن متوفرة بهذه الصورة قبل يومين فقط على صدور قرار رفع الأسعار. 
وقال أحد سائقي الحافلات في العاصمة عاطف الجبري إنه رفع سعر المواصلات -كغيره من سائقي الحافلات- من 50 ريال إلى 100 ريال للراكب، وذلك لأن سعر لتر الديزل (السولار) ارتفع من 100 إلى 195 ريال أي قرابة الضعف. 
في المقابل أبقى بعض أصحاب الحافلات على السعر القديم مراعاة منهم لظروف المواطنين كما يقول أحد السائقين ويدعى رافت الوصابي الذي أضاف أنه يكفي المواطن تحمل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأشياء الأساسية أما «نحن سائقي الباصات فبإمكاننا أن نستمر بالعمل على نفس السعر أو بزيادة لا تتجاوز 50٪». وفي الوقت الذي يوجه فيه المواطنون سخطهم للسلطات اليمنية بسبب رفع الدعم عن المشتقات النفطية فإنهم أيضا متذمرون من رفع أسعار المواصلات إلى الضعف واصفين ذلك بالاستغلال. 
وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء محمد جبران إن ارتفاع أسعار المواصلات هو أول أثر لرفع الدعم عن المشتقات النفطية، مشيراً الى أن هناك أثار سلبية كثيرة ستشهدها البلد في الأيام القادمة لعل من أبرزها التأثير على الجانب الزراعي، في المقابل لن تتأثر الصناعة كثيرا بهذه الخطوة لأن أصحاب المصانع كانوا يقومون بشراء المشتقات النفطية التي يحتاجونها من السوق السوداء وبأسعار زائدة عن السعر التي تباع فيه بالأسواق. 
وبين جبران أن رفع الدعم ليس حلاً للمشكلة الاقتصادية التي تمر بها البلد ولكنه فقط مجرد حل مؤقت وليس دائم، مشيراً إلى أن الحل الأساسي يأتي من خلال الموارد المتجددة كالضرائب. 
وفي السياق ذاته قالت الحكومة اليمنية بأنها ستقوم بزيادة رواتب الموظفين كما ستقوم أيضا بزيادة مستحقات الضمان الاجتماعي بنسبة 50٪، وستقوم أيضا بحزمة من الإصلاحات للحد من تأثيرات خفض دعم المشتقات النفطية على الفقراء ومحدودي الدخل. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية سبأ عن مصدر في الحكومة اليمنية يقول أن قرار رفع العم عن المشتقات النفطية جاء بهدف تصحيح الإختلالات في الموازنة العامة للدولة وتو فير الموارد المالية اللازمة لمشاريع التنمية وتحسين الخدمات الاجتماعية للمواطنين. 
الى ذلك تواصلت الاحتجاجات والتظاهرات في أكثر من مدينة ومحافظة باليمن ضد القرار الحكومي برفع الدعم عن المحروقات ورفع أسعارها بصورة كبيرة، إلا أن التقارير الواردة من اليمن تشير الى أن قوات الأمن تسيطر على الاحتجاجات التي لم تتوسع كثيراً.