لقد نشأت العاصمة نواكشوط مع بداية تشكل الدولة وبدأت تزداد أهميتها وتتركز فيها مصالح السكان إلى أن بلغت الحال الذى هي عليه الآن .
قبل 2008 لم يكن هناك من الجامعات غير الجامعة الوحيدة في انواكشوط والمستشفيات المرجعية تركزت أيضا هنا وغير ذلك من البنى التحتية الهامة .
لقد انتج هذا الواقع إتخاذ ثلث سكان البلاد العاصمة كسكن دائم ضف إلى ذلك أن هناك جيلا بأكمله تربى فى انواكشوط ولا يعرف غيرها من المدن الداخلية للبلاد .
هذا الواقع يفرض إتخاذ استراتيجية عادلة تنصف سكان انواكشوط بولاياته الثلاث فمع بداية الديمقراطية كان هناك تمثيل لكل مقاطعة رغم ضمور التمثيل البلدى المقاطعى إلى حد الآن .
لم تحظ أي مقاطعة فى انواكشوط بتمثيل بلدي كامل الصلاحيات بفعل المجلس الحضرى الذى ظل يمارس الوصاية منذ نشوء البلديات إلى حد الآن رغم أهمية كل من مقاطعات انواكشوط إذا ما قورنت بمقاطعات الداخل .
أما التمثيل النيابى فكان أحسن فى بداية المسلسل الديمقراطى بحيث كان سكان كل مقاطعة يعرفون نائبهم أو نوابهم وشيخهم إلى غير ذلك من حصتهم الإنتخابية أما وقد طبق القانون الإنتخابيى لسنة 2001 فاختلط الحابل بالنابل ولم يعد يعرف المواطن ولاتعرف المواطنة المسكينة المغلوبة على أمرها إلى من تتوجه لطرح مشاكلها الجمة من أمن وتعليم وصحة ونظافة ومياه وكهرباء إلى غير ذلك من الضروريات فأصبح عندنا ما يعرف بنواب انواكشوط المشكلين من موزاييك سياسى لا نعرف أحزابهم ولا التشكيلات السياسية التى أفرزتهم رغم جدية بعضهم وإهتمامه بحل بعض المشاكل من باب التطوع لا من باب الإلتزام أمام أية جهة . 
بعض الذين لهم أغراض بحسن نية أو لعدم إلمام أو إهتمام بالموضوع يرددون مقولات تثير امتعاض انواكشوطيين بأن ساكنة انواكشوط هي قبائل ومجموعات يتحكم فيها من داخل البلاد وهذا قول مردود بحكم الواقع والبرهان مايلى : 
- يبلغ عدد ناخبى انواكشوط ما يقارب أربعمائة ألف ناخب كلهم يصوتون فى نواكشوط بعد مغادرة جميع فاعلى الداخل إلى دوائرهم 
- غالبية هؤلاء الناخبين لم تعد لديهم أية صلة إلا بانواكشوط
- هناك جيل بأكمله ولد ونشأ هنا دو ن أن يعرف أية مدينة فى الداخل
- تحتضن العاصمة غالبية الشباب السياسى فبدون إشراكه لا تجديد منطقي للطبقة السياسية 
- يوجد سياسيون فى انواكشوط منذ عشرات السنين يؤطرون الساكنة ويعتبرون انواكشوط دائرتهم الإنتخابية 
قبل 2008 كان سكان انواكشوط يصنفون حاضنة منيعة لمعارضة الأنظمة نظرا لتهميشهم من طرفها والمفاهيم التى تعتقد تلك الأنظمة بأن سكان انواكشوط يدارون من الداخل ,
 مرة كنت فى حملة للحزب الجمهورى فى إحدى مقاطعات انواكشوط ولما ضاقت الأرض بما رحبت على النظام فى تلك الفترة أخذ يبحث عن القبائل والشخصيات الكبيرة المستفيدة من نظامه طالبا تدخلها وكانت النتيجة هزيمة مدوية .
أما فى 2009 وكنت فاعلا فى حملة التغيير البناء حيث أوكلت إلي حملة الشباب على مستوى العاصمة فخطاب فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز المبشر بإعادة الإعتبار للمواطن البسيط الذى لا يعرف إلا الدولة فكان خطابا قيما وتلقته الساكنة بكل إرتياح فكانت النتيجة أن فزنا فى انواكشوط ولأول مرة بنسبة فاقت الخمسين بالمائة .
بناء على ما تقدم نرى- وما أدون هنا- كان نتاج نقاش مطول فى الحوار الأخير والوثيقة التى وزعها حزبنا حزب الإتحاد من أجل الجمهورية تضمنها هذا المقترح :
- يجب أن تحظى كل مقاطعة وكل ولاية بانواكشوط بكامل الإعتبار مثل نظيراتها من ولايات ومقاطعات الداخل
- يكون فى كل مقاطعة مجلس بلدي له كامل الصلاحيات
- يجب أن تمثل كل مقاطعة بنواب حسب عدد سكانها بالمعيار الوطنى
- يجب أن تتمتع كل ولاية بمجلس جهوي كامل الصلاحيات وتمثل فيه المقاطعات التابعة لها بالمعيار المعتبر وطنيا
- إعادة الإعتبار للفاعلين والأطر الناشطين فى العاصمة من خلال تثمين أدوارهم بالمشاركة الإدارية المناسبة 
- زيارات ميدانية (وقد بدأت ) من طرف فخامة رئيس الجمهورية والتحدث مع الساكنة تماما كما فى الداخل 
نرى أن الأخذ بعين الإعتبار ما تقدم سيكون حاسما فى كسب ود ساكنة العاصمة وكسب الرهان السياسي .

 

والله ولي التوفيق