عبر الكثير من رواد إدارة النقل عن ارتياحهم للإجراء الذي قام به وزير النقل محمد عبد الله ولد أوداعه من خلال تعيينه للمدير العام للنقل محمد محمود با ومدير النقل البري لمهابة ولد إسلمو ولد سيدى، فمنذ تعيين الرجلين  وهما عاكفين على تنظيم القطاع من خلال فرض تسديد الرسوم والصرامة في منح الرخص ، فلأول مرة يكون منح الرخصة بحضور المعني، وهو ما لم يكن في السابق.

ورغم التحديات والإغراءات التي تكبل اصحاب القطاع عن فرض الشفافية إلا أن ذلك لم يمنعهما من مواصلة الإصلاح وتطبيق توجيهات السلطات بهذا الخصوص، غير مبالين بضغوط  رموز الفساد التي عشعشت في القطاع وتقف حائلا أمام أي إصلاح فيه.