من المتوقع أن يقدم صندوق النقد الدولي المساعدة المالية إلى موريتانيا بموجب اتفاق التسهيلات الائتمانية الموسع في إطار اتفاقية يسعى الطرفان للتوقيع عليها.

المؤسسة المالية أوصت موريتانيا بأن تنوع اقتصادها وذلك من أجل تحقيق الاستقرار في أوضاعها الاقتصادية الكلية وأيضا لدعم النمو الشامل الذي تعتمد عليه استراتيجية النمو المتسارع والرخاء المشترك التي أطلقتها الحكومة الموريتانية.

وعلى هامش زيارتها إلى في نواكشوط من 25 سبتمبر إلى 6 أكتوبر الجاري تمكنت مؤسسة بريتون وودز من أن تناقش مع السلطات الموريتانية الآليات التي سيتم اعتمادها للتغلب على العجز المزمن في ميزان المدفوعات في الاقتصاد الموريتاني. ويرجع ذلك أساسا إلى تقلب أسعار المواد الخام بما في ذلك الحديد الذي يمثل حوالي ثلث ميزانية الدولة.

رئيس وفد صندوق النقد الدولي اريك موتو قال إن المحادثات بين الجانبين إيجابية، ويمكن أن تؤدى التجارة إلى تنفيذ المزيد من الإصلاحات. وأكد المسؤول أن المفاوضات ستستمر في واشنطن على هامش الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي، مضيفا أنها ستركز على برنامج الاستثمارات العامة والسياسة المالية والإصلاحات في المالية العامة والسياسة النقدية.

وتجدر الإشارة إلى أن اتفاق التسهيلات الائتمانية الموسّع هو الأداة الرئيسية لصندوق النقد الدولي، لدعم البلدان المنخفضة الدخل، ولاسيما في أوقات الأزمات، لمكافحة الفقر ولتحقيق نمو متوسط ​​وطويل الأجل.