يدفع التعافي الإقتصادي لدبي الدائنين والمدينين إلى بحث إستراتيجيات جديدة في خطة إعادة هيكلة الديون التي تبلغ قيمتها 25 مليار دولار والمستحقة على مجموعة دبي العالمية المملوكة للدولة.
وقال مصدران مطلعان ان المجموعة بدأت محادثات لتعديل خطة إعادة الهيكلة التي وقعت في 2011، وستقوم بأول عملية سداد كبيرة مبكرا، في مقابل الحصول على مزيد من الوقت قبل إستحقاق إلتزام ثان أكبر بكثير.
في الوقت نفسه تسعى بعض البنوك الأجنبية لتقليص تعرضها لدبي العالمية، في الوقت الذي رفع فيه تحسن الثقة في الإمارة قيمة الديون إلى مستويات تجعل التخلص منها مجديا.
وقالت ثلاثة مصادر ان بنك «لويدز» البريطاني، وهو أحد المصارف المشاركة في اللجنة التي تفاوضت على إتفاق الديون الأصلي، سعى لبيع ديون بأكثر من 450 مليون دولار مستحقة على المجموعة في نهاية يونيو/حزيران.
وتبحث بنوك اُخرى أيضا ما إذا كانت ستغير حجم تعرضها لدبي العالمية، ومنها على وجه الخصوص بنكان قد يتخلصان من ديون بأكثر من 500 مليون دولار معا وفق ما ذكره بيت الإستثمار «إكسوتيكس».
وأحجمت دبي العالمية و»لويدز» عن التعليق. وطلبت المصادر عدم الكشف عن أسمائها بسبب الحساسية التجارية للموضوع.
وتقضي خطة إعادة الهيكلة الأصلية بأن تسدد دبي العالمية 4.4 مليار دولار من الديون في مايو/أيار 2015 و10.3 مليار دولار اُخرى في 2018.
وكان الإتفاق يهدف لإتاحة الوقت لتعافي قيمة الاُصول المتنوعة للمجموعة، بعدما تضررت من أزمة الائتمان العالمية والإنهيار العقاري في دبي. ومن شأن هذا أن يسمح ببيع تلك الاُصول لسداد مستحقات الدائنين.
وفي البداية لم يحقق كثير من تلك الاُصول سوى تعاف بطيء، بل وتراجعت قيم بعضها ومنها شركة متاجر التجزئة الفاخرة «بارنيز» في الولايات المتحدة. وحال هذا دون بيع تلك الاُصول.
لكن بعض التقدم تحقق في الشهور الأخيرة، وتم سداد بعض المستحقات الصغيرة للدائنين بموجب آلية يتم من خلالها توزيع حصيلة بيع الاُصول.
وقال المصدران المطلعان انه بموجب الخطط التي يجري بحثها حاليا بين دبي العالمية ومستشاريها وكبار البنوك الدائنة، ومنها «إتش.إس.بي.سي» وبنك الإمارات دبي الوطني، سيتم تمديد إستحقاق العام 2018 إلى 2022 في مقابل السداد المبكر للمبلغ المستحق في مايو/أيار المقبل بالكامل.
وأضاف أحد المصادر أن المناقشات لم تشمل حتى الآن مجموعة الدائنين بأكملها، ولم تتطرق أيضا إلى إمكانية تحديد سعر فائدة جديد على إستحقاق العام 2022، أو ما إذا كان سيتم وضع جدول زمني جديد لبيع الاُصول.
وتأمل دبي العالمية في إستغلال الإنتعاش الإقتصادي في الامارة لإقناع البنوك الدائنة بمنحها المزيد من الوقت.
وإذا نجحت المجموعة في ذلك فقد تتمكن في نهاية المطاف من سداد مزيد من الديون باستخدام الأرباح، بدلا من الاعتماد على إيرادات بيع الاُصول، وهو ما يسمح لها بالإحتفاظ بأنشطة أعمال رئيسية قد تضطر في غياب ذلك للتخارج منها.
وفي الوقت الذي تجرى فيه تلك المحادثات تعيد كبار البنوك الدائنة لدبي العالمية تقييم مواقفها. فقد قالت المصادر ان بنك «لويدز» حاول الحصول على سعر فوق 80 سنتا للدولار عندما عرض بيع أكثر من 450 مليون دولار من مستحقاته على دبي العالمية في نهاية يونيو/حزيران، لكنه أنهى الاتفاق عندما تلقى عروضا بين 70 و80 سنتا فقط.
وربما كان من بين أسباب فشل الصفقة الغموض الذي إكتنف إحتمال تمديد أجل إستحقاق العام 2018. وقالت «إكسوتيكس» في مذكرة بحثية في 21 من يوليو/تموز إن الحجم الإجمالي لتعرض البنك البريطاني لدبي العالمية يبلغ نحو 535 مليون دولار.
ولم تعلم المصادر الدوافع وراء اهتمام «لويدز» بالبيع. لكن البنك الذي تملك الحكومة البريطانية 24.9 منه يواجه ضغوطا للتركيز على أنشطته المحلية.
وقال مصدر في أحد البنوك الدائنة لدبي العالمية «إذا رأيت أن الديون قد وصلت إلى مستوى تم تجنيب مخصصات لتغطيته فسوف أبيع».
وذكرت «إكسوتيكس» أنه بالإضافة إلى «لويدز» ترددت شائعات عن أن بنكابريطانيا آخر يدرس بيع 500 مليون دولار من ديونه المستحقة على دبي العالمية، وأن بنكا أوروبيا آخر يهدف للتخارج من ديون قدرها 50 مليون دولار.
ويراقب بنك الإمارات دبي الوطني – أكبر دائن منفرد لدبي العالمية – الوضع بعناية.
وكان البنك، وهو الأكبر في دبي، قال إنه قد يعيد تصنيف تعرضه للمجموعة كقروض قابلة للإسترداد في العام 2014، وهو ما يسمح له بفك تجميد مخصصات لتغطيتها تبلغ قيمتها حوالي 409 ملايين درهم (111 مليون دولار).