في عام 2014، حكم على المدون الشيخ ولد امخيطير بالإعدام بعد إدانته بالزندقة وألغي الحكم يوم الخميس الماضي وحكم عليه بالسجن لمدة سنتين في محكمة الاستئناف.

غادر ولد امخيطير نواديبو حيث أمضى ما يقرب من أربع سنوات في الحبس الاحتياطي. إلى العاصمة نواكشوط وتحديدا مبنى قيادة للدرك، مما يؤمن حمايته قبل مغادرة محتملة إلى الخارج. وبسبب قرار المحكمة الصادر في 8 نوفمبر قدم مكتب المدعي العام في محكمة نواديبو طعنا أمام المحكمة العليا، من أجل تأكيد الحكم الذي كان قد طلبه وهو الإعدام.  

لكن احتجاجات واسعة في الشارع دفعت  المدعي العام الموريتاني للتعقيب على الحكم. وقد مرّت قضية ولد امخيطير بمسار طويل وضع نواكشوط تحت ضغوط دولية قوية.

وعلى إثر دعوات على شبكات التواصل الاجتماعي لجعل يوم الجمعة "يوم غضب" حاول المصلون التجمع في عدة أماكن في العاصمة بما في ذلك قرب المسجد المركزي، الذي كان تحت حماية مشددة من الأمن. كما حاول المتظاهرون السير نحو رئاسة الجمهورية، لكن الشرطة أوقفتهم مستخدمة الغاز المسيل للدموع والهراوات بالإضافة إلى الاعتقالات.

ترجمة موقع الصحراء 

لمتابعة الأصل أضغط هنا