قال وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي خلال رده على أسئلة النواب صباح اليوم الخميس، أثناء الجلسة العلنية المخصصة لمناقشة مشروعي قانون، أحدهما يتعلق بالمصادقة على اتفاقية قرض من الصندوق السعودي للتنمية، للمساهمة في إنشاء الطريق الرابط بين (نواكشوط/أكجوجت) وبنشاب وطريق ( نواكشوط/ نواذيبو)، والثاني المشروع الثاني اتفاقية قرض مع بنك الصادرات الواردات الهندي والمخصصة لتمويل خط كهربائي 225 ك.ف بين نواكشوط ونواذيبو. 

قال الوزير إن هذه المشاريع تدخل في إطار الجهود المبذولة لتطوير البني التحتية بالبلد، والتي شهدت انجازات معتبرة خلال السنوات الأخيرة حيث تم انجاز العديد من الطرق من بينها طريق أطار ازويرات التي توشك على الانتهاء، وكذلك طريق كيهيدي سيلبابي وكيهدي مقامة، شكار مال، اسواطة، باسكنو فصالة، بالإضافة إلى العديد من الطرق الأخرى التي دخلت مرحلة التنفيذ أو التي توشك على أن تكتمل أو التي اكتملت. 
كما أن مجال الطاقة هو الآخر شهد العديد من الانجازات يمكن ملامستها من خلال خطوط الكهرباء التي تربط العديد من المدن، مع أنه لم يكن لدينا سوى الخط الرابط بين نواكشوط واديني.
وبخصوص سؤال حول إمكانية اعادة النظر في دراسة الطريق الرابط بين بنشاب وطريق نواذيبو ليستفيد من ذلك المواطنون الذين يعملون في قطاع الذهب، أوضح الوزير أن هذه العملية ستكون مكلفة، لكن من السهل جدا إنشاء طرق فرعية تربط هذا الطريق بتلك المناطق.
وعن الجودة أكد الوزير أن الطرق الرئيسية التي تربط بين المدن حتى الآن ما تزال جيدة داعيا إلى التمييز بين الترمميات التي تحدث والمشاكل التي تترتب عليها، وأوضح الوزير أن خيار السلطات بأن يتم انجاز هذه الأعمال من طرف مؤسسات وطنية كانت له تكلفة، لأن السلطات تريد أن يستفيد المواطن من هذه الأموال المستثمرة، وذلك ما لا يتأتى من خلال الشركات الأجنبية، وأشار الوزير أن أداء الفاعلين الوطنين بدأ يتحسن وذلك ما يمكن ملاحظته من خلال الأسلوب الذي كانت تبنى به المدارس والمؤسسات الصحية حيث يمكن ملاحظة الفرق الكبير.
ومع ذلك ـ يقول الوزير ـ فإن خيار السلطات لأن يتم انجاز هذه المشاريع بأيدي وطنية لم يترك للفوضى، وتم إدخال إصلاحات هامة على نظام الصفقات العمومية تضمن مستوى معين من الجودة حيث أن المؤسسات التي تفشل في أداء المهمة التي كلفت بها توضع على لائحة سوداء وتحرم مستقبلا من المشاركة في التقديم لعروض الصفقات العمومية، كما أن أي تأخير في الآجال بالإضافة إلى الغرامات التي تكلف بها هذه المؤسسات، تلزم بأن تدفع التكاليف الإضافية لمكاتب الدراسات التي تكلف بالرقابة بدل من الدولة التي كانت تدفع هذه المبالغ وتتم هذه العملية من خلال اقتطاع هذه المبالغ من مخصصاته مباشرة منعا لأن تكون لها علاقة مباشرة بمكاتب الرقابة.   
وعن سؤال حول ضرورة تخفيض أسعار الكهرباء أوضح الوزير أن 60% من المواطنين يباع لهم الكهرباء بسعر 32 أوقية للكيلو واط، رغم أن التكلفة كانت ب 90 أوقية، ومع التطور الذي شهده الإنتاج خلال السنوات الأخيرة انخفضت هذه التكلفة إلى 60 أوقية بمعنى أن التكلفة ما زالت عالية، إلا أن التوقعات بأن تنخفض هذه التكلفة مستقبلا بناء على المشاريع الكهربائية الجديدة، وهذا ما سيمكن مستقبلا من تخفيض السعر.
 وأكد الوزير أن السلطات لا تهدف إلى الربح من وراء شركة الكهرباء وكل انخفاض في التكلفة سيكون لصالح المواطنين.