قال صندوق النقد الدولي في كتاب جديد صدر أمس الأول ان ضرائب الطاقة في كثير من دول العالم أقل بكثير مما ينبغي أن تكون عليه لكي تعكس التاثيرات البيئية والصحية الضارة لاستخدام الوقود الحفري.
وللمرة الأولى شرح صندوق النقد بدقة ما يعتبرها ضرائب مناسبة على الفحم والغاز الطبيعي والبنزين والديزل في 156 بلدا، لتضع في الحسبان التكاليف الإجمالية لآثار الوقود، التي تشمل إنبعاثات ثاني اُوكسيد الكربون وتلوث الهواء والزحام وحوادث المرور.
وتحت قيادة المديرة التنفيذية، كريستين لاغارد، تطرق صندوق النقد الي تأثيرات تغير المناخ، قائلا ان مهمة الصندوق الأساسية في التصدي للإضطرابات الإقتصادية مستحيلة دون معالجة الأضرار البيئية أيضا.
وقالت لاغارد في حفل لإصدار الكتاب في واشنطن إنه ينبغي ألا تنتظر الدول التوصل ِإلى اتفاق عالمي بشأن سياسات المناخ، بل عليها أن تمضي قدما من جانبها في ضبط أسعار الطاقة.
وتعكف الدول حاليا على التوصل إلى إتفاق للاُمم المتحدة في أواخر 2015 لكبح إنبعاثات الغازات المسببة لظاهلاة الإحتباس الحراري التي سجلت عدة مستويات مرتفعة هذا القرن. لكن التقدم بطيء وسط قلق الدول بشأن الآثار التي قد تتركها أي إجراءات على إقتصادها.
ويقول صندوق النقد الدولي ان رفع ضرائب الطاقة من غير المتوقع أن يلحق ضررا بالنمو، إذا تم بشكل رشيد. وقالت لاغارد «بخصوص هذه النقطة .. دعوني أتحدث بوضوح شديد. نحن نتحدث عموما عن ضرائب أكثر ذكاء وليس عن ضرائب أعلى».
وقالت ان رفع ضرائب الطاقة هو أبسط وأفضل الطرق فاعلية للتعامل مع الأضرار البيئية، ومن شأنه أن يسمح للحكومات بالتوقف عن الإعتماد على سياسات اُخرى مختلفة وغير منسقة للتصدي للتغير المناخي مثل دعم الطاقة المتجددة.
وأضافت لاغارد أن إرتفاع أسعار الطاقة سيدفع الناس للتحول إلى وقود أنظف أو سيارات أكثر كفاءة في إستهلاك الوقود من تلقاء أنفسهم. وتابعت القول ان إرتفاع الأسعار أيضا قد يسمح للحكومات بخفض الضرائب الاُخرى على الإستهلاك أو الدخل، لتقليل الأعباء عن الناس أو التوسع في سداد الدين العام.
ويقدر صندوق النقد أن فرض ضرائب الطاقة بشكل فعال سيقلص الوفيات بسبب الوقود الحفري بنسبة 63 في المئة، ويخفض إنبعاثات الغازات الكربونية بنسبة 23 في المئة، ويرفع إلايرادات بنسبة 2.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للعالم ككل.