عبدالله مولود- أعلن مختار ولد اجاي وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني «أن الحكومة ماضية في تنفيذ استراتيجيتها الخاصة بالنمو المتسارع والرفاه المشترك (2016-2030) التي تم اعتمادها والتصديق عليها في السادس من أكتوبر الماضي».

وقال «إن تكلفة هذه الاستراتيجية تناهز 10.5 مليار دولار أمريكي بينها خمسة مليارات دولار أمريكي ستجري تعبئتها لتضاف إلى 3 مليارات دولار متاحة حاليا أي ما مجموعه 8.5 مليار دولار، بينما سيعبأ مبلغ 2 مليار دولار أخرى ضمن المشروعات التي سيجرى تنفيذها بشراكة بين القطاعين العام والخاص».
وأوضح الوزير في مقابلة مع الوكالة الموريتانية للأنباء «أن هذه الاستراتيجية تعبر عن رؤية موريتانيا التنموية في أفق 2030 وهي رؤية تقوم على ضرورة الاستجابة للتطلعات المشروعة للموريتانيين بخصوص إزالة العقبات، ورفع التحديات التي يواجهها المجتمع والاقتصاد الموريتاني وسط محيط دُولي يتميز بتنافس حاد حول فرص تتناقص شيئا فشيئا». 
وعن النتائج المنتظرة من هذه الاستراتيجية، أوضح الوزير أنها «ستشمل بين أمور أخرى، القيام بتشخيص شامل وموضوعي لتحديد مكامن القوة والضعف في استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك والسعي إلى تحقيق نتائج سريعة تُجاه دفع النمو إلى الأمام وخلق الظروف الأكثر ملاءمة لشمول واستدامة النمو، كما أن الظروف المحيطة بالتنفيذ التي تتمثل في الإصلاحات الكبرى التي قامت بها الحكومة على مختلف الأصعدة تشكل هي الأخرى عوامل إيجابية».
وأشار الوزير إلى «أن هذه الاستراتيجية تقوم على ثلاثة مرتكزات مترابطة أولها النهوض بنمو قوي ومستدام وشامل، والثاني تطوير رأس المال البشري والثالث تعزيز الحكامة الرشيدة بكل أبعادها».
وتحدث الوزير عن السياسة التنموية التي تنتهجها الحكومة حاليا، فأوضح «أنها تقوم على مبدأ الرفع من مستوى القطاع الخاص ليكون محرك النمو الاقتصادي، 
من خلال ظهور شركات موريتانية أكثر تنافسية، وكذلك تحفيز الشركات الأجنبية على اختيار بلادنا لاستثماراتها المباشرة.
وفي معرض تشجيع الاستثمار، أكد الوزير الموريتاني «» أن الحكومة تعمل باستمرار على تحسين مناخ الأعمال ليسهل على كل رواد الأعمال بدء أنشطتهم التجارية حيث توفر لهم الحكومة الولوج إلى مختلف الخدمات التي يحتاجونها».
وقال «شهد مناخ الأعمال في موريتانيا تحسنا مشهودا خلال الفترة الماضية، ثمرة لإصلاحات متتالية أنجزت، حيث يثبت تصنيف ممارسة الأعمال (دوينغ بيزنس) الذي تشرف عليه مجموعة البنك الدُولي تقدم موريتانيا بخطوات ثابتة مع تحسن نتائجها خلال الثلاث سنوات الأخيرة.»
وأوضح الوزير في مقابلته «أن موريتانيا تقدمت بعشر رتب خلال السنة الجارية مقابل ثماني رتب في التقرير الصادر قبل سنة، ومن حيث عدد الإصلاحات حققت موريتانيا خمسة إصلاحات مقابل أربعة قبل ذلك، وهاتان النتيجتان توثقان تتالي الإصلاحات في مناخ الأعمال في موريتانيا بوتيرة متسارعة؛ ومن ناحية أخرى، يضيف الوزير، حصول موريتانيا على درجة قدرها 50,88% في تصنيف ممارسة الأعمال (دوينغ بيزنس) له دلالته الخاصة أيضا على تجاوز منتصف الطريق الذي سيقود لتوفير مناخ أعمال يضاهي أحسن الممارسات العالمية في مجال اهتمامات هذا التصنيف».
وتحدث الوزير في المقابلة عما تواجهه موريتانيا حاليا من تداعيات النقص الحاد في الأمطار، فأوضح «أن هناك تفاوتا في مستوى هذه التساقطات على مختلف المناطق، حيث أنه بالفعل تم تسجيل نقص حاد في بعض المناطق، بينما سجلت مناطق أخرى مستوى تساقطات أفضل من السنة الماضية».
وقال «إن الحكومة رصدت مبلغ 41 مليار أوقية لبرامج التدخل السريع لسنة 2018، بزيادة 10 مليارات عن السنة الماضية، كما سيتم رصد مبلغ 10 مليارات للاحتياجات في مجال أعلاف الحيوان، ومبلغ 15 مليار للبرامج المصاحبة، مثل حفر الآبار في مناطق المراعي لتمكين المنمين من الاستفادة من هذه المناطق، وستواصل سياسة استصلاحات الزراعة المروية للتخفيف من حدة المشكلة، وكذلك ترسيخ مشروع تجربة زراعة الأعلاف».

نواكشوط – «القدس العربي»