يستعد الرئيس الموريتاني للسفر للمشاركة في قمة المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا في نيجيريا، 

و تأتي هذه القمة في وقت ترفض فيه موريتانيا الانضمام للمجموعة الاقتصادية التي ترمي إلى تحقيق التكامل الاقتصادي، وتعزيز المبادلات التجارية بين دول المنطقة، وتعزيز الاندماج في مجالات الصناعة والنقل والاتصالات والطاقة والزراعة والمصادر الطبيعية، فضلا عن القطاع المالي والنقدي.

و مع هذا الرفض، إلا أن موريتانيا استطاعت التعامل مع المجموعة الاقتصادية عن طريق اتفاق شراكة تم توقيعه بين الطرفين على هامش منتدى أمريكا إفريقيا الذي عقد قبل أشهر في لومي، وهو الاتفاق الذي سمح بحرية تنقل الأشخاص و البضائع، و يرى مراقبون أن هذا الاتفاق أعطى بعدا جديدا في العلاقات بين الطرفين خصوصا موريتانيا و السنغال.

من جهة أخرى علم من مصدر مأذون بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، بأن الملك محمد السادس لن يسافر إلى نيجريا لحضور قمة زعماء ورؤساء بلدان المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا "سيدياو"، المقرر عقدها بأبوجا غدا السبت 16 دجنبر 2017، في وقت تقرر فيه تأجيل مناقشة نقطة انضمام المغرب لهذا التكتل الاقتصادي إلى موعد لاحق يرجح أن يكون في بداية العام المقبل 2018.

وأفاد المصدر ذاته لـ"مواطن" بأنه في الوقت الذي توجه فيه فريق من أطر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، في وقت سابق إلى مدينة أبوجا النيجيرية، لحضور الأشغال التحضيرية لقمة الرؤساء، لم يسافر فريق ثان من الوزارة ذاتها كان سيتكلف بالإعداد لحضور الملك محمد السادس إلى أشغال القمة، وهو ما زكى فرضية عدم مشاركة الملك في هذه القمة.

وأوضح المصدر ذاته بأنه في الوقت الذي استعد فيه المغرب لتأمين الإعلان الرسمي عن انضمامه لهذا التجمع خلال القمة المقبلة، تلقت المملكة اتصالات من رئاسة لجنة "سيدياو" تفيد بأن البلدان الأعضاء لم يتمكنوا من تفحص مضامين دراسة الأثر التي تم إنجازها لقياس تأثيرات انضمام المغرب إلى هذا التكتل الإقليمي، ذلك أن هذه البلدان توصلت بنتائج الدراسة قبل بضعة أيام فقط، وهو وقت يبقى غير كافي في نظرها، لإعطاء رأيها حول قرار الانضمام.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تقرر بعد مشاورات بين المغرب ورئاسة لجنة "سيدياو"، تأجيل مناقشة نقطة انضمام المغرب إلى وقت لاحق سيتم تحديده، على أن التوقعات تشير إلى أنه سيكون في بداية السنة المقبلة، يضيف المصدر ذاته، من خلال عقد قمة استثنائية تكون بنقطة وحيدة في جدول أعمالها: انضمام المغرب.

إلى ذلك تصاعدت في الآونة الأخيرة العديد من الأصوات داخل بعض البلدان الأعضاء في هذا التجمع الإقليمي، تدعو إلى ضرورة التريث قبل الإقدام على منح بطاقة العضوية في هذا التكتل إلى المغرب، مبدية اعتراضها على مبدأ الانضمام دون إدراك التأثيرات الجانبية لانضمام المغرب الذي يرتبط باتفاقيات للتبادل الحر مع أزيد من 56 بلدا حول العالم، وهو ما يشكل في نظر غير المتحمسين لانضمام المغرب، مخاطر كبرى على اقتصاديات عديدة داخل "سيدياو" تعتريها الهشاشة وبتنافسية ضعيفة في حال الانفتاح على أسواق كبرى.

وكان المغرب حصل على الموافقة المبدئية للانضمام إلى هذا التكتل الاقتصادي خلال قمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا التي انعقدت بالعاصمة الليبيرية مونروفيا في يوليوز الماضي، عقب تقدم المغرب بطلب الانضمام في فبراير من العام الحالي، حيث تقرر آنذاك إنجاز دراسة أثر وتقديمها للدول الأعضاء قبل النظر في طلب الانضمام بصفة رسمية خلال قمة بعد غد السبت.

وكان مارسيل دي سوزا رئيس لجنة "سيدياو"، قد أبرز في تصريح للصحافة بالرباط عقب مباحثات أجراها مع مسؤولين مغاربة، أن الإجراءات القانونية والتقنية المتعلقة بانضمام المغرب لـ"سيدياو"، تسير على الطريق الصحيح لتمكين المغرب من أن يصبح عضوا كامل العضوية في المجموعة.

وقال إن انضمام المغرب للمجموعة يسير على الطريق الصحيح وسيتم تأكيده خلال الدورة العادية القادمة للمجموعة التي كان مقررا أن تعقد في 16 دجنبر المقبل.

وكالات