طالب الائتلاف الوطني، ائتلاف دولة القانون، بسحب ترشيحه لرئيس الوزراء نوري المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة. وكانت الأطراف السياسية المنضوية في ائتلاف دولة القانون قد اجتمعت في 23 أيار الماضي، وقررت ترشيح المالكي لولاية ثالثة.

وقال عضو الائتلاف الوطني، إبراهيم بحر العلوم في بيان تلاه بحضور عدد من أعضاء الائتلاف، مساء الثلاثاء، إن "الائتلاف الوطني يؤكد ضرورة خروج مرشح التحالف الوطني من جميع أعضاء التحالف، وبعد الاتفاق على مواصفاته في النظام الداخلي للتحالف الوطني وليس بالطريقة التي رشح بها ائتلاف دولة القانون مرشحه لرئاسة الحكومة بدون الاتفاق مع الأطراف الأخرى". وأضاف أن "الائتلاف الوطني يشدد حرصه على عدم طرح مرشحه بدون المشاركة مع جميع أطراف التحالف الوطني، والاتفاق على مواصفات المرشح وتثبيتها بالنظام الداخلي".

واستغرب بيان الائتلاف الوطني "قيام ائتلاف دولة القانون بتسمية مرشحه لرئاسة الحكومة دون الانتهاء من مسودة النظام الداخلي للتحالف"، بحسب ما قاله بحر العلوم.

كما أوضح بحر العلوم أن "الائتلاف الوطني يرفض خيار الأغلبية السياسية التي تغيب ضمان وحدة الصف، وتعد ابتعاداً عن توجهات المرجعية الدينية". وأشار إلى أن "الائتلاف الوطني يشدد على ضرورة بناء التحالف الوطني على أسس موضوعية ووطنية رصينة، ويمد الأيادي إلى جميع القوى الوطنية باعتبارهم شركاء في البلد، وضرورة تلطيف الأجواء بغية الاستجابة لمطالب الشعب، والتصدي للتحديات التي تواجه البلد".