«القدس العربي»: قدم محمد الدباغ مدير أعمال محمد بوعماتو رجل الأعمال الموريتاني المعارض والمقيم بالمغرب أمس عبر محاميه، شكوى قضائية مفصلة ضد مدير الأمن الموريتاني وعدد من أفراد الشرطة السرية الموريتانية.

واتهم ولد الدباغ «الشرطة الموريتانية بالاستيلاء على أجهزته ووثائقه بطريقة غير قانونية وباستغلال المعلومات الموجودة بها، ونشر مكالماته على أجهزة التواصل الاجتماعي وفي المواقع الإلكترونية، والصحف اليومية، كما اتهمها «بقرصنة بريده الإلكتروني ونشر محتوياته، واستغلالها في تكييف التهم التي وجهوها إليه في محاضرهم بطريقة غير قانونية»، حسب تعبيره.
وشملت قائمة المشمولين بشكوى الدباغ الموجود خارج موريتانيا الذي صدرت بحقه قبل أشهر مذكرة توقيف دُولية، كلا من الجنرال محمد ولد مغت مدير عام الأمن الوطني بصفته المسؤول الأول عن تصرفات الشرطة، كما شملت الشكوى 
المفوض سيدي ولد بابه الحسن مدير أمن الدولة، الذي قال ولد الدباغ في شكواه «إنه كان يمركز ويدير عمليات الاستجواب واستغلال المعلومات المتحصل عليها من خلال قرصنة محتويات الأجهزة المستولى عليها خارج القانون».
وتحدث ولد الدباغ في شكواه عن «استيلاء الشرطة الموريتانية على ممتلكات له بينها جهاز حاسوب، وهواتف، وآلة تصوير ووثائق عمل خاصة عند عبوره لنقطة الحدود بين السنغال وموريتانيا.
واشتكى ولد الدباغ «من أحد أفراد الشرطة قال إنه اتصل بالبنوك طالبا منها كشوف حساباته، مدعيا أنه يقوم بتحقيق قضائي من دون أن يكون حاصلا على ترخيص أو تكليف قضائي يسمح له بذلك».
وشملت الشكوى أيضا المفوض الرئيسي اعلي ولد المختار اعلي المدير المركزي لإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، الذي اتهمه ولد الدباغ «باستخدام الأدوات المصادرة منه خارج القانون والاطلاع على محتوياتها بطريقة غير شرعية، بهدف تلفيق اتهامات مزيفة ضده في تحقيق قضائي لم يكلف به من طرف الجهات القضائية المختصة، ولم يتلق إنابة قضائية للقيام به»، حسب ما ورد في الشكوى.
وتدخل هذه الشكوى ضمن معركة متواصلة على جبهات عدة، يخوضها كل من رجل الأعمال المعارض محمد بوعماتو ورجل أعماله محمد ولد الدباغ، ضد النظام الموريتاني، بعد أن أصدرت السلطات بحقهما مذكرتي توقيف دوليتين واتهمهما بتقديم رشاوى لأعضاء مجلس الشيوخ بهدف إسقاط تعديلات دستورية اقترحها الرئيس السنة الماضية.