أعلن البنك الوطني الموريتاني عن التزامه ب"المساعدة الفعالة لكافة زبنائه، خلال الفترة الانتقالية"، إثر قرار الحكومة الموريتانية القاضي بتغيير وحدة العملة الوطنية ابتداء من فاتح يناير 2018.

 

وأوضح البنك الوطني في بيان صادر عنه أنه يتوفر على "أدوات جديدة من أجل تسهيل عملية التحول الجديدة"، إضافة إلى "نظام معلوماتية في طليعة التكنولوجيا، يضمن سرعة وأمن المعاملات".

 

وأضاف البيان أن البنك شكل فريقا في إطار "مخطط استراتيجي للرد على أسئلة الزبناء خلال هذه الفترة الانتقالية".

 

وتبدأ موريتانيا ابتداء من يوم الاثنين التعامل بوحدة نقدية جديدة، كان البنك المركزي الموريتاني قد أعلن عنها.