أجاز أعضاء الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني)، مشاريع قوانين تتعلق بانتخاب النواب الممثلين للموريتانيين المقيمين في الخارج، وبتشجيع نفاذ النساء للمأموريات والوظائف الانتخابية".

وقال وزير الداخلية واللامركزية أحمدو ولد عبد الله إن مشاريع القوانين تأتي تطبيقا للإصلاح الدستوري المقام به بمقتضى القانون الدستوري الاستفتائي رقم 022-2017 الصادر بتاريخ 15 أغسطس 2017 المتضمن مراجعة بعض أحكام دستور 20 يوليو 1991 على إثر الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 20 أكتوبر 2016 بين الأغلبية الرئاسية وبعض أحزاب المعارضة".

وقال الوزير إن إن مشروع القانون يحدد آلية انتخاب النواب الممثلين للموريتانيين المقيمين في الخارج، بحيث تنتخبهم هيئة انتخابية تتكون من نواب الجمعية الوطنية ليمثلوا أربع دوائر انتخابية هي: إفريقيا، و آسيا، و أوروبا وأمريكا وتمثل كل دائرة بنائب واحد.

وأشار وزير الداخلية واللامركزية أن مشروع القانون المتعلق بتشجيع نفاذ النساء للمأموريات والوظائف الانتخابية يأتي كذلك تطبيقا للإصلاح الدستوري المقام به بمقتضى القانون الدستوري الاستفتائي رقم 022-2017 الصادر بتاريخ 15 أغسطس 2017 المتضمن مراجعة بعض أحكام دستور 20 يوليو 1991 على إثر الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 20 أكتوبر 2016 بين الأغلبية الرئاسية وبعض أحزاب المعارضة.
وأكد ولد عبد الله أن مشروع القانون يهدف إلى المحافظة على نسبة تمثيل النساء في الوظائف الانتخابية في المجالس الجهوية، مشيرا إلى أنه يحق للمرأة بموجب هذا القانون الحصول على حصة تمثل الحد الأدنى من المقاعد في لوائح المترشحين لهذه المجالس.