صادقت الحكومة الموريتانية خلال اجتماعها يوم الخميس الماضي على تحميل مصنعي ومستوردي التبغ المسؤولية المدنية والجنائية في حال حدوث ضرر ناتج عن استخدام التبغ أو منتجاته.

 

وأجازت الحكومة مشروع القانون الذي ينتظر أن يتم توجيهه إلى البرلمان لإجازته.

 

ويتناول مشروع القانون الجديدة مختلف مراحل التبغ ومشتقاته، من الإنتاج إلى الإيراد، والتوزيع، والتسويق، والإشهار، والاستهلاك.