أعلن المكتب التنفيذي للحزب الحاكم انتهاء صلاحياته،  وهو الامر الذي أوضحه رئيس الحزب بصورة ضمنية في الاجتماع الذي عقد ظهر أمس على أنقاض اجتماع اللجنة التي عينها الرئيس محمد ولد عبد العزيز للنظر في الأزمة والاختلالات التي يعانيها الحزب.

فقد أكد ولد محم لمكتبه أن اللجنة ستعمل على تهيئة عملية انتساب الحزب ومؤتمرة العام، طالبا منهم موافاته بمقترحاتهم من أجل نقلها للجنته التي هو مجرد عضو فيها وينسقها جلو ممادو باتيا وزير الدفاع.. ومن المؤكد أن الحضور قد فهم الرسالة  التي لم تكن مشفرة هذه المرة، والتي توضح أن لقاء ولد محم لولد عبد العزيز لم يكن للتهنئة، بل حمل من العتاب ما حمل..

وأول نتائج هذا اللقاء تعليق عمل مكتب الحزب، فيما يبدو ومنح صلاحياته للجنة التي أصبحت القيادة الانتقالية التي ستسير المرحلة الحالية والتي تسبق عقد المؤتمر الجديد الذي سينتخب القيادة الجديدة، فهل نحن أمام مسح للطاولة، والتهيئة لمرحلة سياسية جديدة ربما يكون ماحدث أول إرهاصاته؟

الوقائع أثبتت صدق قراءتنا السابقة  للرسائل التي حملها اللقاء والذي أكدنا فيها تشبث الرئيس بأشخاص حملته للتعديلات الدستورية، واعتماده على أعضاء الحكومة، وأن الاختلال بالنسبة له يعود للماكينة السياسية، كما أن الخطاب الذي أصدره النواب ربما أكد للرئيس الاختلالات التي يعانيها الجهاز السياسي في ظل استحقاقات انتخابية لا تحتمل التراخي، منبهين الي غياب النواب من تشكلة اللجنة رغم وجود رئيس رابطة العمد الشيخ ولد بايه، وهو ما له دلالته هو الآخر، وهو ما  تجلى في بدء بعض النواب لتسريب امتعاضهم منه لبعض وسائل الاعلام.

إرهاصاصات تغيير سياسي يعمل  عليه ولد عبد العزيز، ويبدو أنه يشكل الاولوية بالنسبة له أكثر من أي شيء آخر..

لمطالعة التحليل السابق اضغط هنا