مع مطلع السنة الجارية لوحظ نقصان في حسابات بعض الزبناء لدى فرع كبتال،أو المقر القديم للبنك الوطني لموريتانيا ، ولم يتجاوز المبلغ حدود أربعين مليون أوقية ،ّبالوحدة الحسابية السابقة .

وقد تم توجيه التهمة لمسير الفرع المذكور، الحافظ ولد عبد الله وآخرين ،وألقي القبض فعلا على مدير الفرع هذا ، لاستحالة وقوع العملية،  دون تورطه شخصيا .

بينما اختفى آخرون ، سيتم القبض عليهم قريبا ، حسب معلومات مطلعة .

ونتيجة لأهمية النظام المصرفي الوطني، في أمان وتأمين الاقتصاد الوطني ، فقد كان من الضروري التنبيه، لحقيقة ما جرى، وفق ما لدينا من معلومات.

كما أن جميع مصالح زبناء البنك المذكور مؤمنة من مختلف المخاطر، لدى شركة تأمين عالمية مختصة بالمجال ،مقرها ببوردو الفرنسية .

وطيلة سنوات عديدة ، أثبت البنك الوطني لموريتانيا وطاقمه ،قدرته على حماية مصالح زبنائه،دون استثناء أو تمييز.

والعمل البشري معرض لمثل هذه الحالات ، إلا أن العملية لم تتجاوز هذا المستوى، حسب مصدرنا المطلع .

ولعل بعض المجالات الحيوية الحساسة ،من الأفضل عدم تعريضها للتلاعب والشائعات والزيادات غير المؤسسة .

ومن مصلحة الوطن وجميع مواطنيه ، الحفاظ على سلامة النظام المصرفي الوطني ومعاقبة المعتدين والمفرطين في الأمانة.

ويعتبر البنك الوطني لموريتانيا  من أكثر المصارف الوطنية ريادة في مجاله ، حسب ترتيب البنك المركزي ، كما ظل حريصا في مختلف المراحل ، على الإسهام في التنمية الوطنية  وجميع مشاريعها المختلفة .

ومادام عمال البنوك بجميع مستوياتهم مؤتمنين على ودائع الناس وأموالهم وخصوصياتهم ، فلا يليق بهم البتة الاستهتار بهذه الأمانات الثقيلة .