يبدو أن حراكا صامتا يحوم حول القصر الرئاسي،  فبعد لقاء ولد عبد العزيز لولد محم  وما تمخض عنه من تعيين لجنة لتشخيص واقع الحزب والتهيئة لعملية الانتساب في سبيل التحضير لمؤتمره  العام، يتم لقاء الوزير الأول  السابق والأمين العام المنصرف  لرئاسة الجمهورية مولاي ولد محمد الاغظف، وسط تكتم شديد على مادار في اللقاء، ليأتي بعد ذلك لقاء الوزير الأول يحي ولد حدمين..

كلها تحركات توضح أن أمرا ما يجرى الإعداد له داخل  الموالاة، أو أغلبية الرئيس المتشعبة الاجنحة والارادات، هذه الأغلبية التي تحتاج إليّ جرعات أو مهدئات لالتقاط الانفاس، قبل الدخول في معركة ساخنة يبدو أن أقطابها كثر والمتصارعين على كعكتها يتزايدون يوما بعد يوم.. فما الذي يخبئه الرئيس ولد عبد العزيز، وعن أي تغيير يفكر حاليا؟ خاصة أننا أمام احتمالات مفتوحة ولَم يحسم أي منها،..

فالتوجه لمأمورية ثالثة بدأ بعض الموالين  وقيادات في النظام بالدعوة له وتجييش الرأي العام لتقبله، من خلال الدعوة لاستغلال الانتخابات القادمة للتهيئة له، من خلال برامج المرشحين من طرف الحزب الحاكم للنيابيات والبلديات والمجالس الجهوية، وبالتالي يكون مستوى نجاح الداعين لها ترمومترا لتخطي العتبة..

أو دعم أحد المرشحين كما أعلن عنه ولد عبد العزيز في بعض مقابلاته، وهذه الخطوة تتطلب هي الاخرى استراتيجية، لتسويق المرشح وتمكينه من أن يكون بديلا، في ظل منافسة قوية من معارضة "مجروحة"، ظلت بفعل المقاطعة بعيدة عن العمل السياسي والتأثير فيه، وهي تحاول حاليا لملمة أوراقها والدخول في الحلبة دون قيد أو شرط،،حسب تصريح رئيس قوى التقدم الرئيس الدوري للمنتدى بالترشح للانتخابات الرئاسية ، وهو أكبر مؤشر على التخلي عن سلاح المقاطعة الذي ربما أثبت عدم فاعليته..

في ظل تلك الاحتمالات يتحرك ولد عبد العزيز، وسط ضغط كبيرللمطالبة التغيير، فهل تكون هذه اللقاءات إيذانا بأزوف ساحة الحسم ، وعلى من ستدور الدوائر؟