أوضح وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي طبيعة التعديل الذي تم إدخاله على القانون المنظم لعمل وكالة النفاذ الشامل إلى الخدمات، موضحا مبررات هذا التعديل ومصير الوكالة والمهام المسندة إليها.

جاء حديث ولد اجاي خلال المؤتمر الصحفي الحكومي، حيث أوضح أنه سيتم الاحتفاظ بالصندوق الخاص بتمويل المشاريع المندرجة ضمن مهام وكالة النفاذ الشامل إلى الخدمات الأساسية، ويتعلق القرار بإلغاء الوكالة كآلية منفذة للمشاريع وإحالة تلك المشاريع إلى القطاعات المعنية بها.

واعتبر الوزير أن إنشاء الوكالة عام 2001 جاء نظرا لأن الإدارات المعنية بالقطاعات التي يشملها تدخل هذه الوكالة لم تكن لديها الآليات الكافية في تلك المرحلة لتنفيذ المشاريع الخدمية الأساسية، وأنه نتيجة للتطور الذي عرفته القطاعات المعنية خلال الفترة الأخيرة تم إسناد المهام إلى المصالح المعنية بها في وزارات المياه والطاقة والتقنيات الجديدة.

وأفاد ولد اجاي أن الصندوق الخاص بتمويل المشاريع المسندة للوكالة يتوزع بين 3 مصادر أولها يتعلق بالنسبة التي يتم اقتطاعها سنويا من شركات الاتصال والتي تصل إلى 1,5 في المائة وهو ما يصل إلى مليار و200 ألف أوقية سنويا، ويتعلق جزؤها الثاني بالقروض والتمويلات الخارجية، فيما تتولى ميزانية الدولة الجزء الثالث والبالغ 400 مليون أوقية.

وخلص الوزير إلى أن القرار الجديد سيتم من خلاله حل مشكل تداخل المهام بين القطاعات الحكومية والوكالة وفق تعبيره.