عبرت كبريات المنظمات النقابية العمالية الموريتانية (الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا (CGTM)، الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا (CLTM)، الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية (CNTM)، الاتحاد العام للنقابات المهنية الموريتانية (UGSPM)، الكونفدرالية الموريتانية للشغيلة (CMT) عن تنديدها الشديد بالارتفاع الهائل في الأسعار وخصوصا المواد الأساسية والأدوية والخدمات الضرورية ورفضها التام لسياسة تصفية المؤسسة العمومية، واعتبار ذلك جزء من سياسة اقتصادية ستؤدي إلى انهيار كامل للمنظومة الاقتصادية.

جاء ذالكفي بيان تم نشره خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا بنواكشوط يوم الخميس الماضي وحضره الأمناء العامون للمركزيات النقابية الخمس السادة: عبد الله ولد محمد الملقب النهاه، الساموري ولد بي، محمد أحمد ولد السالك، عبد الله صالح ولد محمد لقمان ومحمد ولد يرگ.

ودعت المنظمات النقابية السلطات المعنية إلى اتخاذ سياسة اقتصادية ناجعة، تتميز بالشمولية والاستعجالية في مواجهة الأزمة المعيشية الخانقة.

كما طالبت الحكومة باستئناف المفاوضات بشكل جاد وفوري داعية العمال إلى رص الصفوف والتعبئة القوية من أجل نيل حقوقهم كاملة غير منقوصة.

ويعيش البلد منذ فترة أزمة اقتصادية حادة، تمثلت في ارتفاع نسبة الفقر وضعف القدرة على الولوج إلى الخدمات الأساسية من غذاء وصحة وتعليم وأمن-على رداءة القائم منها-وخاصة الخدمات الصحية والتعليمية التي تخلت عنها الدولة وتركتها لمضاربات الفاعلين الخصوصيين، حيث ضحى المواطن المسكين تحت رحمة القطاع الخاص في هذه المجالات الحيوية.

وقد تفاقمت الأزمة أكثر مع بداية السنة الجديدة جراء سياسات اقتصادية لا مجال فيها للمواطن ولا للعامل بشكل خاص، فتدهورت القدرة الشرائية للمواطنين إلى درجة غير مسبوقة نتيجة الارتفاع الصاروخي للأسعار الناجم عن رفع ضريبة الجمركة في القانون المالي لهذا العام 2018 وانهيار قيمة العملة الوطنية أمام العملات الصعبة، وهو ما تكشفه بوضوح نماذج للمقارنة بين أسعار المواد الأساسية بالأوقية خلال شهريناير 2017و2018:

المواد الأساسية

يناير 2017

يناير 2018

نسبة الزيادة (%)

1 كلغ من الأرز

300

350

16

1 كلغ من المعكرونة

400

500

25

1 لتر من زيت الطهي

500

650

30

 

 

وقد أثرت هذه العوامل كلها سلبا على ظروف المواطنين ولاسيما الطبقة العاملة التي تعاني أصلا من تدني الأجور في بلد لا يتجاوز فيه الحد الأدنى للأجور 3000 أوقية جديدة، فضلا عن عتاقة الضمان الاجتماعي للعمال والموظفين وعدم تطويره لمواكبة المستجدات، فلم يطرأ عليه أي تعديل منذ إنشائه سنة 1967.

يحدث ذالك في الوقت الذي تستمر الحكومة في سياساتها الاقتصادية المدمرة لتشمل تفليس بعض المؤسسات العمومية التي كانت تسهم في توازن السوق من خلال المحافظة على أسعار مواد أساسية وخدمات استراتيجية تتعلق بالبنى التحتية للاقتصاد الوطني، كما كانت تشغل المئات من المواطنين الذين سيجدون أنفسهم في الشارع لتزداد بهم نسبة البطالة.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل سنة تتسم بجفاف يجتاح البلاد، ويكاد يقضي على جزء كبير من الثروة الحيوانية والزراعية، ولا زالت الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة الموريتانية حتى الآن دون المستوى المطلوب للحد من أضراره، بل إن الدعاية الإعلامية المصاحبة لتلك الإجراءات أكثر بكثير من حجمها الحقيقي.