اتّفقت السلطة الفلسطينيّة مع الأطراف الدوليّة على عقد مؤتمر للمانحين في النرويج،

في الأول من أيلول/سبتمبر المقبل، بغية إعادة إعمار قطاع غزة.
وبدأت الحكومة التحضير لهذا المؤتمر بتشكيل لجنة وزارية للإعداد للمؤتمر برئاسة مصطفى، وعضوية وزراء المال والتخطيط والأشغال العامة والإسكان والشؤون الاجتماعية ورئيس سلطة الطاقة ورئيس سلطة المياه.
وأوضح نائب رئيس الوزراء، وزير الاقتصاد في حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني، محمد مصطفى، الثلاثاء، أنّ "لجنة فنية فيها 14 مؤسسة ستشارك في الإعداد للمؤتمر والتقارير اللازمة".
وأبرز أنَّ "الخطة الفلسطينية التي ستقدم إلى المؤتمر تركز على 4 قطاعات، تشمل كل مناحي الحياة التي تأثرت في قطاع غزة، كما ستكون هناك مطالبة لدعم موازنة الحكومة للاستمرار في تقديم الخدمات الضرورية لقطاع غزة".
وعن تكاليف الخطة المرتقبة، أشار مصطفى إلى أنَّ "الرقم متغير نتيجة أن حجم الدمار هذه المرة هو أكبر من أي عدوان سابق على قطاع غزة، كما أن تأثير العدوان تعدى موضوع غزة، لأنه أثر على الاقتصاد الفلسطيني ككل، فالأضرار لا تقل عن 6 مليارات دولار، ولكن التقدير لا يزال مستمرًا، حيث إن العدوان لا زال مستمرًا، علمًا أننا بذلك نتحدث عن الخسارة المباشرة، ولكن هناك الخسارة غير المباشرة أيضًا، وبالتالي فإن العمل جار على التقديرات للخسائر غير المباشرة التي تحتاج إلى دراسة وإعداد".
ولفت مصطفى إلى أنّ "البرنامج الذي تعده الحكومة لإعادة إعمار غزة هو على أساس 2014 و2015 ولكن هذا برنامج أولي لإعادة الإعمار، فاقتصاد غزة والاقتصاد الفلسطيني يحتاج لإعادة بناء على أسس حديثة، تتناسب مع رغبتنا بالاستقلال الشامل".
وأضاف "ستشارك في هذا المؤتمر كل الأطراف الدولية المعنية والتي لديها الرغبة واهتمام بتقديم الدعم بما فيها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان والدول العربية والمؤسسات الدولية، بما فيها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والدول الصديقة الأخرى".
وشدّد مصطفى على أنّ "إعادة إعمار غزة تأتي في إطار سياسي جديد، يؤكّد دور حكومة الوفاق الوطني في قيادة عملية إعادة الإعمار من ناحية، وثانيًا تعميق المصالحة بكل مكوناتها، بحيث تكون حاضنة لحكومة الوفاق الوطني، وإعادة الإعمار، وتذكر العالم بأن ليس هناك حل لهذه القضية دون الحل السياسي بقيام دولة فلسطينية ولن تهدأ هذه المنطقة دون حل عادل للقضية بإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس".
وتابع نائب رئيس الوزراء "موضوع المعابر – في غزة- يأتي أيضًا ليركز على خطورة الوضع الاقتصادي في فلسطين ككل، والناتج عن وضع المعابر وسيطرة إسرائيل على هذه المعابر، ومنع حركة الأفراد والبضائع، ليس فقط في قطاع غزة وإنما في كل فلسطين، وهو ما يؤثر سلبًا على مقدرات وإمكانات التطور في هذا الاقتصاد، وبالتالي نريد أن نعالج موضوع غزة في إطاره الاقتصادي الشامل، واحتياجاته للتمكين بما في ذلك المعابر، والموضوع السياسي بمعنى أن الحل في النهاية هو من خلال إقامة دولة فلسطينية".