أ

 

يسرني هذا السجال الذي يدور اليوم في عصر الكلام المباح حول ديون البلد وحول مجالات انفاقاتها فهذا النقاش في مختلف أبعاده يصادف هوى في نفسي فهو على الأقل يعكس تطلع المواطن اليوم في ظل دولة الحق والقانون لمعرفة ما استدخل في ذممنا أو ما جعل ذممنا عامرة بديون من حقنا أن نعرف أين ذهبت وكيف ذهبت ؟ هذا سؤال مشروع ولذلك بادر راسم السياسة الاقتصادية والأمر بالصرف المالي في البلد السيد المختار اجاي إلى الإجابةعليه وبدون مواربة ،وهذا تقليد مزعج خاصة لمن مردوا على الاقتصاد في الكلام خلال سنوات الجمر...وليس بعيدا عن هذا التقليد الديمقراطي الرائع تداعت نخب البلد إلى الانخراط في هذا السجال الذي فتحته تصريحات نائب مدير صندوق النقد الدولي حول مديونية موريتانيا ، والذي بالمناسبة تم التقول عليه بل وأكثر من ذلك تم إعطاء مضامين لكلامه لم يقلها أصلا ولا حتى لم يفكر فيها...وهذا كله يمكن ان يكون عملا مشروعا فنحن لانحاكم الناس بسوء الظن ولذلك يمكن أن نلتمس للجميع أحسن المخارج وهو الحرص على المصلحة الوطنية. .. لكن دعونا نوسع دائرة النقاش ونفتح نافذة على تاريخ ديون البلاد ونقف على التطبيقات الواقعية لهذه الديون ، فنحن لم تنصب احدا في يوم من الأيام ليفكر بالنيابة عنا او ليأكل بالنيابة عنا أو ليتكلم نيابة عنا ويقول " عفا الله عما سلف" فهذه الحقوق متعلقة بين العبد والعبد وليست من تلك الحقوق التي يصنفها الفقهاء على انها بين العبد وربه ..لذا لامجال فيها لمصادرة الرأي فمن حقنا أن نسأل أين ذهبت وكيف ذهبت وليست وحدها فبعضها مطعم بكرامة هذا الشعب التي استبيحت في يوم من الأيام مقابل أوامر تصدر من اللوبي اليهودي لإلغاء ديون ومنح قروض ولذلك سيكون التنازل عن نقاشها هو تنازل عن كرامة هذا الشعب وشرفه ،فعلى بركة الله تعالوا نفتح هذا السجل وندعو بأعلى صوت لتطبيق العدالة على سعاته وباعته ومنفذيه...تعالوا لنعرف منابت اللحم الحرام ومغارسه وسواقيه، فهلموا نلبي نداء الضمير ياوزراء المراحل السابقة....