قال تقرير صادر عن البنك الدولي إن الاقتصاد الموريتاني "يبدو في حالة تحسن، من خلال مستوى الاستهلاك الخاص، والانتعاش التدريجي لأسعار الحديد والنحاس دوليا، فضلا عن الأداء الجيد للنشاط الاقتصادي غير الاستخراجي".

 

وأوضح التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي حقق نموا، ارتفع بموجبه من 2% عام 2016 إلى 3.5% عام 2017، فيما انتقل التضخم من نسبة 1.5% عام 2016 إلى 2.4% عام 2017.

 

وقال التقرير الخاص بالوضعية الاقتصادية الموريتانية إن "الحد من الفقر توقف تقريبا عام 2017، ولا يزال العدد المطلق للفقراء في ازدياد"، مضيفا أن موريتانيا "أحرزت تقدما في القضاء على الفقر المدقع، ومع ذلك فإن نظام الحماية الاجتماعية يعتبر ضروريا أكثر من أي وقت مضى، لتحقيق هدف القضاء على الفقر، وتقديم الدعم للأشخاص الأكثر هشاشة".

 

وأضاف التقرير أن نظام شبكة الأمان الاجتماعي يعتبر "أداة أساسية للقضاء على الفقر المدقع".