تحتفي اليوم 28 فبراير العاصمة الموريتانية بزيارة  الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيزور العاصمة في أول زيارة من نوعها.

وقد أعلنت وزارة الخارجية الموريتانية في بيان صدر مساء الثلاثاء  الموافق 06 ـ

06 ـ 2017م   قطع علاقاتها مع دولة قطر ؛ و ذكرت أن قرار قطع العلاقات

الدبلوماسية اتخذ في ظل ما وصفته بإصرار قطر على “التمادي في السياسات

التي تنتهجها” نظامها.

و يرى بعض المراقبين أنّ قرار موريتانيا حينئذ مع دولة قطر أملته ظروف

سياسية عصيبة كان يخشاها النظام وقت إذن:

ـ ففي تلك الآونة كان يتعرض لقصف إعلامي و شيطنة مكثفة؛ تتهمه

بالتفاوض مع الإرهاب الدولي القاعدة من خلال الوثيقة التي قيل أنّها أكتشفت

في دولاب بن لادن و ينصح فيها بالتفاوض مع الموريتانيين.

ـ و كذالك قد تسببت له سياسة النأي بالنفس و عدم الأنغماس في المستنقع

المالي؛ سببت له ضغائن من الفرنسيين؛ فظهرت تقارير تشكك في مواقف

النظام منل الإرهاب الدولي؛ و تستغرب عدم وجود عمليات إرهابية في

الجمهوريةالإسلامية؛ و يأخذون ذالك دليلا قاطعا على أنّ هناك تفاهما ما بين

الإرهاب الدولي و النظام الحالي.

ـ هناك عامل آخر دفع ولد عبد العزيز إلى الهرولة وراء السعوديين؛ و هو فوز

اترامب الذي يجاهر بعدائه للإسلام و يتوعد بمن يتوانى في محاربة الإرهاب

على مفهومه هو و هو وحده؛ الذي يخلط بين الإرهاب و الإسلام كدين؛مما أفزع

ولد عبد العزيز و جعله يتلقف شعار السعودية و دعمها في حصار قطر تحت

مسمى محاربة الإرهاب.

ـ هناك عامل ثانوي و لكنه مهم و هو طمع ولد عبد العزيز في أستثمارات

المملكة و دعمها المادي.

و اليوم وبعد أن زال شبح تهمة التهاون مع الإرهاب ؛ و بعد أن كاد اترامب ينقلب

على حليفه السعودية ؛ و صارت الهزيمة تخيم على التحالف العربي في اليمن؛

و بعد أن مرّ عام من دون أن تجني موريتانيا مشروعا إستثماريا يكافئ خطوتها

الجريئة من أجل هذا التحالف العربي.

و بعد كلّ هذه العوامل يبدو أنّ نظام ولد عبد العزيز إستنتج أن لا مفرّ من علاجه

قراره المتسرع بقطع العلاقات مع دولة قطر؛ و من أجل تلك المعالجة؛ سوف

تأتي زيارة الرئيس التركي؛ الذي يعتبر أسرع مفتاح لمن يريد فتح القسطنطينية

أو  ولوج البيت القطري.

و مهما قيل في زيارة أوردغان لموريتانيا  فإنّها نصر مؤزر للحلف القطري كاسح

؛ جاء على أيدي الأتراك؛ و هزيمة سياسية مدوية سوف يضيفها التحالف

العربى  إلى هزائمهم.

و هذه الزيارة أيضا سوف تدلّ على قوّة نظام ولد عبد العزيز الذي يبدو أنّه لا يكترث بالأشخاص و الدول  في الشأن العام ؛ بقدر ما يكترث بمصلحة بلده  أولا؛

فتارة يعطي أنطابعا أنّ سياسته إمّعة تلهث خلف مصالح دول أخرى ؛لا ناقة له

فيها و لاجمل؛لكنه بشرط  إن إقتضت  له المصلحة الكبرى ذالك؛وتارة يكون

حصيفا حكيما إن إقتضت المصلحة الكبرى غير ذالك ذالك