أطلق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء مشروعا لحفر قناة سويس جديدة موازية للقناة الحالية قال إنه سينفذ خلال عام وذلك بتكلفة أربعة مليارات دولار.
وظهر السيسي على شاشة التلفزيون الرسمي وقد ضغط على زر مطلقا أصوات انفجارات ودخانا أسود إيذانا ببدء أعمال الحفر. وشارك عدد من الشبان والبنات في عمليات حفر رمزية في الرمال.
وقال في كلمة قصيرة قبل الضغط على الزر «نأذن نحن عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية ببدء حفر قناة السويس الجديدة لتكون شريانا أضافيا للخير في مصر ولشعبها العظيم وللعالم أجمع. حفظ الله مصر وشعبها. إن شاء الله نفتتح القناة السنة القادمة.»
وفي حفل بهذه المناسبة سبق إطلاق المشروع أمس في مدينة الإسماعيلية قال رئيس هيئة قناة السويس مهاب مميش ان القناة الجديدة ستكون بطول 72 كيلومترا، وستتكلف أربعة مليارات دولار وتأتي في إطار مشروع للتنمية في منطقة القناة الحالية.
وأضاف «قناة السويس الجديدة موازية للقناة الحالية بإجمإلى طول 72 كيلومترا منها 35 كيلومترا حفر جاف و37 كيلومترا توسعة وتعميق للقناة الحالية.»
ويبلغ طول قناة السويس نحو 190 كيلومترا الأمر الذي يجعل القناة الجديدة فرعا للقناة الأصلية بطول 72 كيلومترا.
وقال مميش ان المشروع سيتيح مليون فرصة عمل للمصريين، وان تحالفات شركات محلية وأجنبية ومكاتب خبرة عالمية ستشارك في تنفيذه.
وأضاف مميش ان مشروع قناة السويس الجديدة سيسهم في مضاعفة إيرادات القناة بنحو 259٪، وسيتضمن إنشاء مدن صناعية على ضفاف القناة منها منطقة إنشاء سفن وحاويات وتصنيع سيارات وتكنولوجيا متقدمة وصناعات خشبية ومنسوجات وأثاث وصناعات زجاجية. 
كما سيسهم في تحقيق عائد سريع وتوفير الأمن الغذائي من خلال إقامة مشاريع الإستزراع السمكي.
وأوضح أن المجرى الموازي سيعمل على تخفيض زمن إنتظار السفن في المجرى الملاحي من 11 ساعة حتى 3 ساعات على أقصي تقدير، وزيادة عدد السفن العابرة يوميا من 49 سفنية في المتوسط عام 2014 إلى 97 سفينة يوميا عام 2023.
وقال السيسي في كلمة ألقاها قبل إطلاق المشروع ان تمويل حفر قناة السويس الجديدة سيكون من عائدات أسهم تطرح على المصريين وحدهم، مشيرا إلى حساسية المصريين تجاه الملكية الأجنبية للقناة.
ودعا السيسي المصريين في الداخل والخارج الى المساهمة وقال «نحن في حاجة إلى 500 مليون سهم لهذا المشروع بما يعادل 100 جنيه للسهم و100 دولار للسهم للمصريين في الخارج». واضاف «ممكن نعمل سهم 10 جنيه للشباب والبنات في الجامعات حتى يكون لكل شخص نصيب في المساهمة في هذا المشروع».
وقال مميش «حفر القناة الجديدة مع تنفيذ مشروع تنمية قناة السويس من شأنه جعل مصر مركزا صناعيا وتجاريا ولوجستيا عالميا، وقبلة للإقتصاد وحركة التجارة العالمية، وسيزيد من فرص الإستثمار الوطنى والأجنبي، وسيزيد من الدخل القومى المصرى والعملة الصعبة، ويضاعف من دخل قناة السويس.»
وأشار مميش الى ان مصادر تمويل المشروع ستشمل «الاكتتاب الشعبي والتمويل الحكومي والمستثمرين ورجال الاعمال الوطنيين والبنوك الوطنية والمستثمرون ورجال الاعمال الاجانب والبنوك الاجنبية والدول الصديقة والشقيقة».
وتشرف على إنشاء المشروع لجنة وزارية يرأسها رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب.
وقناة السويس أقصر ممر ملاحي بين أوروبا وآسيا، وتدر إيرادات تبلغ نحو خمسة مليارات دولار سنويا، مما يجعلها مصدرا حيويا للعملة الصعبة لمصر، التي تعاني من تراجع السياحة والإستثمار الأجنبي منذ إنتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك.
وقال مميش ان الفترة المقدرة لإنجاز المشروع ثلاث سنوات لكن السيسي حدد للقوات المسلحة في كلمته التي تلت كلمة رئيس هيئة قناة السويس في الحفل الذي سبق إطلاق المشروع عاما واحدا اعتبارا من أمس لإنجاز الحفر.
وقال مخاطبا رئيس هيئة أركان القوات المسلحة ورئيس الهيئة الهندسية اللذين حضرا الحفل «بعد عام نفتتح المشروع الجديد.» وأضاف أن مشروع تنمية منطقة قناة السويس سيكون «تحت إشراف القوات المسلحة» مشيرا إلى ان القوات المسلحة ستنفذ منفردة جزءا من المشروع لم يحدده.
كانت مصادر حكومية وعسكرية قالت يوم الأحد الماضي ان الاختيار وقع على إتحاد شركات يضم القوات المسلحة وشركة دار الهندسة لإقامة المشروع، وهو منطقة صناعية ومركز عالمي للإمداد والتموين.
لكن لم يعلن رسميا إلى الآن عن التحالف الذي سينفذ المشروع الذي وصف مميش إطلاقه بأنه «حدث تاريخي هام»، مضيفا «نحن مقبلون على حقبة إقتصادية جديدة في تاريخ مصر … من أجل عيشة كريمة وحياة أفضل يستحقها هذا الشعب.»
ويعيش ملايين المصريين تحت خط الفقر. وتشهد البلاد انقطاع التيار الكهربي لساعات يوميا حتى في الأحياء الراقية في القاهرة، بسبب نقص إمدادات الطاقة.
وكرر السيسي أمس نداءات أطلقها من قبل للمصريين من أجل أن يتبرعوا لصندوق قال إن حصيلته يجب أن تكون 100 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات تنمية لكن يبدو أن حصيلة الصندوق لم تتجاوز بضعة مليارات بحسب صحف محلية. 
يذكر انه سبق للجيش المصري ان رفض مشروعا مماثلا لتطوير القناة في عهد الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي، وسط اتهامات لمرسي بالسعي لتسهيل احتكار قطر للقناة.
وبرر السيسي، قائد الجيش آنذاك، إستبعاد هذا المشروع بـ»دواعي الأمن القومي واإعتبارات الأمن في سيناء» مضيفا ان «وزارة الدفاع قالت إن هذا ضد الأمن القومي المصري».