الأناضول: أعلن وزير الصيد والاقتصاد البحري الموريتاني، الناني ولد أشورقه، مساء أمس الأول، أن صادرات بلاده من الأسماك في 2017، بلغت 360 ألف طن. 

وقال الوزير ولد أشورقه، في مؤتمر صحافي في العاصمة نواكشوط، ان الحكومة تقوم بجهود كبيرة لتطوير قطاع الصيد، مشيرا إلى أن عدد مصانع الأسماك بلغ العام الماضي 133 مصنعًا، بعد أن كانت في 2014 في حدود 40 مصنعا فقط.  
وأوضح أن عدد سفن الصيد المعتمدة في البلاد بلغ 190 سفينة تصطاد في المياه الموريتانية. 
وتعتبر الشواطئ الموريتانية، المطلة على المحيط الأطلسي والممتدة على طول 755 كلم، من أغنى شواطئ العالم بالأسماك. 
ويشكل قطاع الصيد البحري موردًا رئيسيًا لإيرادات خزينة الدولة الموريتانية، وذلك عبر الاتفاقيات التي تبرمها الحكومة مع عدد من الدول أبرزها الاتحاد الأوروبي، واليابان والصين. 
ووفقًا لأرقام وزارة الصيد الموريتانية، يتواجد بالمياه الإقليمية للبلاد نحو 300 نوع من الأسماك منها 170 نوعًا قابلًا للتسويق عالميًا.
وبلغت إيرادات قطاع الصيد من النقد الأجنبي، خلال الأشهر العشرة الأولى من 2017، 780 مليون دولار، وفقا لأرقام حكومية. 
من جهة أخرى، أوضح الوزير الموريتاني أن بلاده تسهم بشكل كبير في الأمن الغذائي لمدينة سينلوي السنغالية. وأضاف أنه تم منح الصيادين السنغاليين، في السنوات الماضية، حق صيد 50 ألف طن من الأسماك سنويًا، بموجب بروتوكول بين الطرفين. 
وأشار إلى أن الصيادين السنغاليين يدفعون ما بين 10 إلى 15 يورو فقط مقابل كل طن من الأسماك يجري اصطياده، في حين ان صيادي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يدفعون لموريتانيا بموجب اتفاقية صيد بين الطرفين 123 يورو للطن.