يقول كاتب غربي ساخر(السياسيون  مثل القرود  إذا تشاجروا افسدوا الزرع وإذا تصالحوا أكلوا   الحصاد)

. .تعيش موريتانيا  منذ استقلالها  أزمات  سياسية واجتماعية واقتصادية ،كادت تعصف بكيانها  الهش ،نتيجة لغياب إستراتجية وطنية  لتسيير الدولة ،وعدم التفكير في رؤية استراتيجية ،مما أدى الي اضطراب الوضع الاجتماعي ،و الأخلاقي ،و التدهور الاقتصادي ،رغم الموارد المتعددة و والمتنوعة و ذلك بفعل الأزمات السياسية ،مما أدى إلى عدم الاستقرار و غياب الدولة ،نتيجة للانقلابات العسكرية ،التي أفرزت أحكاما(ديمو عسكرية)،فالأزمة أزمة نخبة حاكمة ،لم تتجاوز مرحلة الوهن و حب السلطة و الوظائف و الامتيازات ،و لم تتجاوز إلى مرحلة النخبة الوطنية الصادقة مع ذاتها ووطنها ،ولتي تواجه القضايا الوطنية بكل شجاعة و مسؤولية و رؤية إستراتجية و مراجعة الذات و الأدوار والمواقف ،و تحديد دور النخبة السياسية ،،التي تحكم منذ الاستقلال و التي بلغت من العمر عتيا ووهن منها العظم، دون أن تقدم جديدا ،اوتطوراعلي  طريق بناء دولة المواطنة.،فهي تعيد نسخ نفسها  و منهجها ورؤيتها في تسيير الشأن العام

في الزمكان. وعلى مختلف الأجيال  وتراها تتحول من اتجاه معارض الي آخر...موالي  ...ومن مدرسة  إلى مدرسة....ومن حزب سياسي إلى حزب سياسي أخر.وهكذا  دواليك

 ان النخبة بحاجة الي مراجعة  الذات  والأدوار والمواقف ،لتقديم  رؤية وطنية ،تنهي أزمة( دولة المسئول )، و التي يجلد بها ،و تأكل أمواله بالباطل  إلى دولة المواطنة ،حيث الهدف خدمة الشعب و الوطن إ،ن المعركة كبيرة بين الدولة و ألسلطة ،إن الهزائم و المغامرات الغير محسوبة ،و السياسات الفاشلة لتي تقوم بها السلط الغالبة،،ويدفع ثمنها الشعب المغلوب ،و تعني في النهاية غياب السلطة و إضعاف الدولة ،فموريتانيا لم تجد  استقلالها الحقيقي، فلا بد من رؤية وطنية ،لحل الأزمة بأساليب جديدة و متجددة ،في فن السياسة ،بعيدا عن أساليب المواجهة(بين السلطة و النخبة) رؤية واعية ،تعي الحاضر تستشرف المستقيل ،من أجل وضع حد للاحتقان السياسي والاجتماعي،بين مختلف الأطياف السياسية و الاجتماعية ،و ذالك بانتهاج سياسية راشدة  عاقلة ،من أجل تجاوزا الازمات السياسية والاجتماعية.والاقتصادية و
فالحواراالذي دعت إليه السلطة سابقا لم يحظى  بإجماع وطني و رؤية إستراتجية طويلة المدى ،   فأخفق دون أن يفلح في تقريب وجهات النظر( بين الإخوة المتنافرين) في هذه البلاد التي جبلت  نخبتها السياسية  على خلق الأزمات بدل الانجازات. ( فالحوار الذي لم تتحدد قواعده و مقاصده يرتبك صباغه و تضيع نتائجه )
و الحقيقة التي لم يفهمها الذين يمارسون( هواية السياسة) في بلادنا أنهم جزء من  الازمة التي تعيشها البلاد و أن صناع المشاكل السياسية و الاجتماعية ،هم أقل الناس قدرة على معالجتها.
إذا على ماذا يتسارع هؤلاء السياسيون الذين يفترض فيهم  ،¨الكفاءة الوطنية اما آن لهم  يتجاوزوا عقدة الزعامات وحب السلطة و الامتيازات. من أجل وطنهم
و أخيرا وبعد  سنوات من المخاض العسير ،و الأزمات ،المتعددة دفعت ثمنها النخبة السياسية والصادقة و اكتوى بنارها كل الغيورين على مصلحة موريتانيا ،جاءت تصريحات رئيس  الجمهورية  في الايام التشاورية للحزب الحاكم بما لا تشتهي النخبة السياسية التي  تحلم بالتغيير و الإصلاح و التنمية.
عادت حليمة إلى عادتها.الهجوم علي المعارضة ،وتسفيه مواقفها واتهامها بالحسد والفساد ،من طرف رئيس منتهي المأمورية  والصلاحية وهي مؤشرات لا تبشر بخير،،وتبقينا   في دائرة مفرغة  نخبة في مواجهة  (دولة السلطة) المشكلة أيتها  (النخبة *المتسيسة )التي تجيد فن المناورات مع كل الأنظمة ،و انتهاج سياسة الصفقات و الصدمات ان الأزمة السياسية في موريتانيا لا تحل بالمبادرات والمنتدىات ،وإنما   بتشخيص الأزمة ،و تصور آليات معالجتها ،إن المشكلة في عقول( الفرقاء السياسيين ) كل حزب بما لديهم فرحون كل يقرأ الأزمة من رؤيته الخاصة ،لا أحد على استعداد لتغيير تلك الرؤية ،أما النظام و من يسيرون في فلكه  فلا يرون أن البلاد تعيش أزمة ،إلا في عقول المناوئين للنظام ،و يترنمون آناء الليل و أطراف النهار بانجازات ،و يغنون بالمعزوفة الموروثة عن أسلافه( البلاد بخير ،ويختزلون البلد وانجازاته في شخص رئيس المرحلة)ويحبون ان يمدحوا بما لم يفعلوا
فالقضية أيها السادة تتعلق يحاضر و مستقبل موريتانيا ،فالأمر يحتاج إلى وعي وطني ،،و اتفاق النخبة الوطنية والأطياف الاجتماعية،،مهما كانت مشاربها الفكرية و السياسية و الاجتماعية ،فموريتانيا هي محل (الإجماع ) فالوطن هو الصيغة ،التي يجب على جميع تقديسها ،و عدم المساس بثوابتها الدينية و الوطنية فكل الاختلافات واردة و مطلوبة و مقبولة ،فالاختلاف محمود لكنه اختلاف مثمر في ظل الوحدة الوطنية، و الثوابت الحضارية للأمة ،أما الخلاف المذموم فهو الخلاف  في حجم الانتماء و الولاء للوطن فهو أمر مرفوض و غير مقبول و ترفضه كل الشعوب ،التي تحترم أوطانها.
و سأكون موضوعيا في هذا ألتحليل ما استطعت لذلك سبيلا، فلست سياسيا ، بالمعنى المعروف و المتداول و رأيي رأي العلامة: المختار ولد حامدو
دع السياسة إلى جانب
وأترك لها الحبل علي الغارب
لا تكن غالبا ولا مغلوبا
كن ثالث الغالب و المغلوب
   ولست مواليا الولاء للنظام الحاكم ،و اعترف أن ما حققت الأنظمة المتعاقبة على موريتانيا بما فيها النظام القائم الآن ،هو بعض ما ينبغي تحقيقه للشعب الموريتاني ، وان إنجازات الحكومات لشعوبها ليس تفضلا أو منة ،و إنما هو الحد الأدنى المنتظر منها "فكل راع و كلكم مسئول عن رعيته " يمنون علينا بما حققوا لنا من اموالنا وما أكلوا بالباطل أكثر، ويجب ان يخضعوا  للمحاسبة والمسائلة ان السلطة مسؤولية وامانة ، قال صل الله عليه وآله وسلم:(  فيما رواه البخاري في «صحيحه» من حديث أبي هُرَيْرَةَ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ على الإمارة وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يوم الْقِيَامَةِ فَنِعْمَ الْمُرْضِعَةُ وَبِئْسَتْ الْفَاطِمَةُ )،ولكنني لست مع معارضة لا تسير خطوة إلى الأمام إلا تقدمت خطوتين إلى الهاوية.... و لا تعترف بما أنجز لأنه ليس من صنعها و تركب الموجات و التأثيرات الخارجية وان الأزمات ،لا تحل المشاكل فالحل بأيدينا{إن الله لا يغير بما قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم)}فشعار إسقاط النظام أو رحيله الذي رفعته المعارضة حينا من الدهر أثبت إفلاسه و لأن الظروف الموضوعية اللثورة غير موجودة و لا متاحة و ذلك لغياب رؤية إستراتجية شامله و خطاب سياسي موحد، و خطة معلنة ،و محددة للإصلاح ،و هو ما يجعل الكثيرين من المتابعين للشأن المحلي الوطني ،يعتقدون أن مفهوم (الاستقرار في ظل التغيير) الذي رفعته الأنظمة( الديمو عسكرية ) المتعاقبة على موريتانيا لا يبتعد عن مفهوم (الركود في ظل   الجمود) و بقاء الأمور على ما هي عليه ،حفاظا علي مصالحها  ، و ليس بالإمكان أحسن مما كان ،مما يسبب الحيرة للمراقب للأوضاع العامة للبلاد ،أن الجانبين النظام و أتباعه ،و المعارضة و فصائلها يقدما برامج للمستقبل تتجاوز شعارات العامة و تتضمن أهدافا معينة لحل أزمة محددة ،مما يجعل الأمور تبقى على مستوى الكلام الكبير( فتسمع جعجعة و لا ترى طحينا )، لقد أضحى من المستحيل أن يجتمع أو يتفق أو يشارك محللون على راى واحد اتجاه قضية وطنية ،و قراءة مقاربة و الأمثلة واضحة مشهودة ،و تتجلى ذلك في  تباين المواقف السياسية من المشاركة والمقاطعة   في الاستحقاقات والموقف من تصريحات الرئيس بعدم الترشح واحترام الدستور،
فهل نعلق  آمالنا و مستقبل بلدنا على هؤلاء الغير قادرين على تحمل المسؤولية ،في الإفصاح عن مواقفهم السياسية .،مع معارضة تشارك وأخري تناور،وأخري تلعب تحت الطاولة      ،واخري معارضة
لقد علمتنا التجربة أن السياسيين الموريتانيين ،تجمعهم المصالح الآنية ،و تفرقهم المنافع العاجلة.
 مما يولد تفرقهم و صناعة دكتاتور على المقياس حسب مواصفات من غيروا أو رحلوا النظام (سلما أو عنفا ) ...... و السير بالبلاد في دائرة مغلقة و الرجوع إلى نقطة البداية.....

ومزيدا من الفوضى و عدم الاستقرار و تعطل عجلة التنمية،.يجب أن نعترف أن المشهد السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي القائم على ضعفه و هشاشته هو موريتانيا القديمة و الحديثة، بمشكلاتها و تناقضاتها و تراجعاتها و طموحاتها و إخفاقاتها.
نخبة سياسية منذ الاستقلال إلى اليوم تتبادل  الأدوار، تمجد جلاديها و العابثين بتنميتها، و مواردها ،و ما أكثرهم في المعارضة و النظام ،نخبة سياسية تحسن فن المراوغة تحول النكرات إلى رموز و تحول الرموز، إلى نكرات ،سياسيون يحترمون من يكذب عليهم ،و يعرفون أنه يكذب،و يحتقرون من يصدقهم القول و يعرفون  أنه يصدق نخبة سياسية ،تؤمن ببعض الكتاب الديمقراطي و تكفر ببعض موالون للنظام يمتهنون الكذب و النفاق ،و التخابر مهام سامية تعني (السياسة)إلى متى يتصارع هؤلاء من أجل مكاسب شخصية رخيصة و آنية ،على حساب هذا الوطن المنكوب بنخبته  المتآمرة عليه .
فالحل  هو ترسيخ القيم الديمقراطي و دولة الحق و العدل، لا الشكل الديمقراطي ،حتى يستطيع المواطن أن يميز بين الطيب و الخبيث، و الزبد و ما ينفع الناس،  حينها تعود السلطة إلى أصحابها الحقيقيين بعيدا عن العسكر و كتائبه المدنية من النخبة( المتسيسة )التي تشرع له الانقلابات فيراها فعلا حسنا و خيارا شعبيا و تصحيحا و إنقاذا.
فكل الأدلة و التقارير، في تاريخنا السياسي والحديث تدين شخصيات مدنية بعينها بوزر هذا الانقلاب العسكري ،أو ذاك من الإطاحة بالحكم المدني الأول 1978م إلى 2008 ليس هناك انقلاب عسكري في موريتانيا لم تخطط له (النخبة السياسية )تخطيطا،وتنفيذا  اومباركة ،بكل تياراتها الإيديولوجية(القومية ـ الإسلامية ـ اليسارية ) أو تخلق له أجواء التأزم لتبريره ،ليكون خلاصا أو إنقاذا أو تصحيحا و يضرب بعضها بعضا سجناا و  تشريدا او فصلا من الوظيفة( و يمكن الرجوع لشهادات السياسيين ) في البرنامج التلفزيوني الصفحة الأخيرة الذي كانت تبثه التلفزة الموريتانية.
إن الشعب الموريتاني متحمس بطبعه ،وطيب بسريرته ،مل لعبة العسكر و النخبة السياسية ،و يتطلع إلى تغير جديد و  بعقول جديدة ،و مسار عقلاني، ناضج منبعث من روح وطنية و مراجعة الذات و الأدوار بعزيمة عالية تصب في مصلحة الجميع خصوصا في هذا الظروف الاستثنائية و مشاكل ( الصيف الربيع) و ما يقع في القارة الإفريقية من انقلابات ،و حالة الحرب ،و الفقر و المرض والفوضى و الانسداد السياسي، و التدهور الأخلاقي و ألاقتصادي ا،لذي نعيشه على كل المستويات ، مما يولد مزيدا من الإحباط و تراكم المشاكل و الأزمات ،و ضياع الأمل، فالوطن في خطر يعاني من أزمات قد تجلب لا قدر الله ـ وقانا الله شرها أوضاعا صعبة، اقتصاديا و اجتماعيا وسياسيا ،،فلا عاصم بعد الله إلا المصالحة و المصارحة ،و معرفة الواقع السياسي و الاجتماعي على حقيقته و طرح البدائل و الدفاع عن الثوابت الدينية التي هي مصدر قوتنا ووحدتنا و عزتنا .
نحتاج إلى خطا ب جديد ،خطاب الأمل ،و الحياة يتجاوز مرحلة الوهم ،و التآمر لكي نبني وطنا نعيش فيه بأمن و أمان نطعم فيه من الجوع و نؤمن من الخوف ،ولن يحدث ذلك إلى بإحالة المترددين الفاشلين ،من النخبة العاجزة التي جبلت  على حب السلطة إلى التقاعد ولسنا بحاجة إلى ( حراك شبابي) سياسي  يتصارع على موائد ألسلطان ،باسم تجديد الطبقة السياسية ،بحاجة إلى أفكار جديدة ،تطرح فكرة البناء و الوحدة و التنمية و التوافق ،و التداول السلمي على السلطة ، نحتاج إلى نخبة إذا حدث صدقت و إذا أوعدت  أنجزت، إذا أتمنت لم تخن ألأمانة مبدؤها( سياسية الأخلاق و أخلاق السياسة ) فالسياسة لا تعني الانتهازية و الوصولية السياسية ،تعني إرشاد الناس و توجيههم و سوسهم و حكمهم بالإصلاح و العدل ،في أمور دينهم و دنياهم ، فمبدأ الغاية تبرر الوسيلة والانتهازية ،و تؤدي إلى ردات فعل خاطئة ،بل يجب أن ننطلق من أطر أخلاقية ،تقوم على مبدأ الشورى و التوافق بين الغايات و الوسائل ( فالوسائل يجب أن تتكافأ شرفا مع غاياتها) و نستحضر هنا قول المفكر الإسلامي مالك بن نبي ( إذا كان العلم بدون ضمير خراب الروح فإن السياسة بلا أخلاق خراب الإنسانية) .تولانا الله بلطفه