قبل أكثر من إسبوعين سافرت ألى السنغال لأغراض صحية . من خلال هذه التجربة رغم أسفار سابقة إلى بلدنا الشقيق .تأكدت أن ٱلاف المواطنين يعبرون سنويا للتداوى بالسنغال . و هو ما يكلفهم أموالا معتبرة ، خصوصا إذا تعلق الأمر بعمليات جراحية .مع تكاليف الإيجار وغيره . ألا يفكر فى هذه المعاناة اولياء الآمور ، خصوصا مسؤولى القطاع الصحي . إنك تلاحظ هنا فى إحدى العيادات أن أغلب المترددبن من الموريتانيين .مع قصص مثيرة .

أدوية بالجملة لا تصلح للاعتماد و تشخبص غير صحيح، و بعد أن أنهك المريض و أهله . ليزداد العبء مجددا . ينبغى أن نعترف دون مزايدة بأزمة القطاع الصحي عندنا ، لللأسف البالغ . موريتانبا منذو نشأتها تقريبا لم تفلح فى استيراد أدوية حقيقية . و كلما سافر مريض اكتشف بسهولة الفارق فى العناية و الدواء و التشخيص .الاعتراف بداية طريق الإصلاح بإذن الله .فإلى متى يظل بلدنا متخلفا حتى فى أخطر المجالات للأسف .

وإنه لجدير بوزير الصحة الراهن أن يجري تحربا ماليا للوقوف على حجم الإنفاق فى هذا الصدد .أي صرف الموريتانيين على صحتهم فى الخارج و فى الإقليم المجاور بوجه خاص . حيث أن وزير الصحة الحالي طبيب كفوء و يعرف القطاع . ٱن للملف الصحي أن يفتح بجدية و موضوعية، عسى أن نحسن من صحتنا محل العجز و النقص بصورة مذهلة مدهشة .الصحة أس السعادة و أساس التنمية الأول . ومادام الموريتانيون يسافرون ميمنة و ميسرة، و خصوصا إلى السنغال وتونس والمغرب و فرنسا ،و ينفقون بالملايين، من العملة الصعبة،و من إجل أوجاع عادية احيانا،فهذا الامر مثير للشفقة بحق .