أثارت قضية إشراك التيسير أطار، للاعب دون إذن الحكم، في مباراة الفريق، ضد كينج نواكشوط، أمس الإثنين، بالدوري الموريتاني، جدلا واسعا.

واتهم بعض المتابعين، حكم اللقاء، بالتغاطي عن المسألة، لمنح التيسير أطار، زيادة عددية غير شرعية خلال لقاء الأمس. 

وكان حكم المباراة، قد أشهر البطاقة الحمراء في وجه لاعب التيسير، خلال الشوط الأول، من المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

 

ولاحظ طاقم التحكيم، في الوقت البديل، بتواجد 11 لاعبا من فريق التيسير على أرضية الميدان، ليقرر الحكم، إشهار البطاقة الحمراء، في وجه أحد اللاعبين من جديد، وهو ما اعتبره الشارع الرياضي، أمرًا غير مألوف.

لكن فريق التيسير، حمل طاقم التحكيم، المسئولية، منوها أن اللاعب رقم (7) في الفريق، كان على وشك الدخول في الدقائق الأخيرة من اللقاء، وأن الحكم رفع اللوحة مكتوبا عليها (5) دقائق، لكن الحكم الرابع، أبلغه بأن الوقت الضائع (7)، فرفع الحكم، اللوحة مرة ثانية، مكتوبا عليها نفس الرقم، فتصور اللاعب رقم (7)، أنه سوف يدخل، بدلا من زميله، ونزل أرضية الملعب 

وطالب عدد من المهتمين بالشأن الرياضي المحلي، بفتح تحقيق حول القضية، لمعرفة ما إذا كانت متعمدة من طرف فريق التيسير، الذي يطارد شبح الهبوط للدرجة الثانية، والطاقم التحكيمي الذي أدار اللقاء.

ويرى مقيم الحكام الموريتاني، المختار ولد أميليد، أن التيسير لا يعاقبه القانون، حتى وإن أدخل اللاعب عمدا، وليس هناك فقرة في قانون الانضباط تنص على ذلك.

وتابع "البطاقة الحمراء التي منحت للاعب على دخوله الملعب، يرى أنها غير صحيحة"، مشيرا إلى أن طاقم التحكيم، يمكن أن يتعرض للعقوبة على هذه القضية.