في إطار التحالف المبرم والمريب بين بعض مفتشيات لشغل وبين الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا (CGTM) نتعرض في الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية (CNTM) لاستهداف ذي شقين:
- الأول إقصائي يتمثل في رفض استدعاء أرباب العمل حماية لهم من النزاعات التي تتقدم الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية  (CNTM) بطلب فتحها كما حصل في الرسالة رقم 060 الصادرة بتاريخ 03|08|2014 عن مفتشية الشغل بانواكشوطIII التي تضمنت رفض فتح نزاع متعلق بعمال شركة المقاولة SPC RTB المفصولين تعسفيا.
- الثاني تشويه إعلامي تتولى كبره الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا (CGTM) التي ضاق ذرع قادتها بالمواقف الصادقة والثابتة لمناديب منظمتنا.
لقد كان مريبا تزامن صدور بيان (CGTM) ردا على بيان سابق لمنظمتنا مع رسالة مفتش الشغل الرافضة لفتح النزاع العمالي رغم مرور نحو أسبوعين على بياننا موضع الرد، وهو ما لا يحتاج إلى خارق ذكاء لاكتشاف أنه تقاسم أدوار بين الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا (CGTM) ومفتشية الشغل.
ومما يؤكد هذا التنسيق حصول الكونفدرالية على رسالتنا الموجهة إلى شركة شنكر والموزعة على مفتش الشغل فهي شاهد عدل على متانة التعاون (CGTM) بحيث أصبحت الرسائل الإدارية تحت تصرفها.
ورغم أن البيان كان يعج بالسقطات السحيقة كوصفه لمنظمتنا بأن حضورها تحت المتوسط، وكالتلميح الهابط إلى الانتماء القبلي (لحاجة في نفس يعقوبي)، فإننا سنتجاوز الوقوف عند تلك السقطات لأنها لا تدل إلا على مستوى الشعور بالمرارة والغضب ولا تصدر عن مؤسسة من المفترض أنها تحترم نفسها وتتمتع بكفاءات إعلامية تعي ما تكتب.
وإذ نتجاوز سقطات البيان احتراما للحقل النقابي، وإجلالا للرأي العام نوضح الحقائق التالية:
1- الأولى أنه عكسا لما ورد في البيان فقد كنا في الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية  (CNTM) أول من ندد بقرار الفصل وأعلن دعمه للعمال وتعاطفه معهم وذلك بعد يومين فقط من صدور القرار، وتناقلته وسائل الإعلام وهذا رابط من روابطه: 
http://www.alakhbar.info/news/5018-cntm.html
2- الثانية أن رسالتنا التي أرفقت (CGTM) مع البيان تثبت وقوفنا إلى جانب العمال وتدينها هي ومفتشية الشغل حيث إن العمال وقعوا عريضة لحجب الثقة عن المناديب سواء منهم من هو من طرف كونفدراليتنا أو من طرف كونفدراليتهم لأن المقتضيات القانونية صريحة في أنه حين يتقدم العمال بحجب الثقة عن المناديب فإنه تنسحب منهم الصفة القانونية للمندوبية وتجب الدعوة إلى انتخابات جديدة وهو ما طالبت به رسالتنا المذكورة وقمنا بتعيين مرشحينا، لكن تواطؤ مفتشية الشغل مع (CGTM) حال دون تطبيق المقتضيات القانونية رغم رسالة العدل المنفذ والتي سنرفقها مع هذا البيان.
والغريب أن المفتش بلغ رتبة من لا يستحي حين يعتمد سبيلا ازدواجيا في المسألة فيحتفظ لمناديب نقابة (CGTM) بمندوبيتهم ويسحبها من مندوبنا في حين أن توقيع حجب الثقة كان عاما ولم يميز، وهذا ما يعني أنه إما أن يطبق القانون فيسرى حجب الثقة على جميع المناديب أو يظل التعطيل ساريا في حق جميعهم.
3- الثالثة أن ما يحدث الآن في قضية عمال شنكر هو محاولة للالتفاف على حقوق العمال المفصولين بمشاركة ثلاثة أطراف:
- الأول: مؤسسة المقاولة SPC RTB المتعاقدة مع شركة شنكر، فبعد ما تم حل عقدها مع شركة شنكر من طرف الأخيرة بحجة الظروف الاقتصادية قامت بتسريح 105 من العمال بحجة أنها لم يعد لديها ما توظفهم فيه.
- الثاني: شركة شنكر التي وجدت في النزاع المفتوح فرصة لتجاهل شأن 50 من عمالها الذين قامت بفصلهم في ذات الوقت، لأن مشكلتهم أدمجت في النزاع مع مشكلة عمال مؤسسة المقاولة واتخذت مسارا لا يعنيهم.
- الثالث: نقابة ((CGTM التي تصر على غض الطرف عن شركة المقاولة والحقيقة أن هذا يؤدي إلى كارثتين:
• الأولى أن يكون النزاع ليس حول الفصل التعسفي وإنما هو حول مدى تبعية العمال المفصولين لشركة شنكر من عدمها وهو ما يعني تطويل أمد النزاع وإيقاع العمال في يأس وإحباط ومن ثم الانفضاض بخفي حنين، وهذه تبرئة "مجانية" لمؤسسة المقاولة SPC RTB وليست توريطا لشركة شنكر على الأقل في الجولة الأولى التي لا يدرى متى تحسم.
• الثانية أنه يؤدي إلى السكوت عن مصير 50 عاملا مفصولا من عمال شركة شنكر لأنهم مدمجون في مسار لا يعنيهم.
4- الحقيقة الرابعة: أن الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية لم تكن يوما معارضة لتحديد تمثيلية نقابية جدية وموضوعية، بل ظلت من أهم الكونفدراليات المطالبة بذلك لكن تطبيق القانون شيء، وتمالؤ مفتشيات الشغل أو إدارته مع طرف نقابي ومحاولة حصر التمثيل النقابي والدفاع عن حقوق العمال في تنظيم نقابي شيء آخر، وهو مخالف للقانون.
ومهما يكن من أمر فإننا لا نعارض أي معايير محددة ودقيقة وقابلة للتطبيق ونحن على ثقة تامة بأننا في صدارة النقابات الأكثر تمثيلا طبقا لأي معيار متصف بالحد الأدنى من الموضوعية، وكذلك الحال لو تم تنظيم الانتخابات العمالية التي اتفقت جميع الكونفدراليات العمالية وأرباب العمل والحكومة بإشراف مكتب الشغل الدولي سنة  2008 على تنظيمها.
وحاصل القول أننا في الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية (CNTM) نؤكد على ما يلي:
1- أننا لن ننزل إلى مستوى خطاب زملائنا في نقابة ((CGTM.
2- أن الوضعية القانونية لمندوبنا في شركة شنكر هي نفسها وضعية مناديب ((CGTM انتخبوا في نفس الاستحقاق وتعرضوا لتوقيع حجب الثقة ولن نقبل أن يمارس مفتش الشغل تحكما في مسألة لها نفس المعطيات، ولا يمكن لأي جهة أن تسكت على هذا الظلم السافر.
3- أن موضوع فتح النزاع الذي نرمي إلىه مختلف عن موضوع النزاع الذي فتحته ((CGTM لكونه متعلقا بتحميل شركة المقاولة المسؤولية لأنها هي رب العمل المسرح للعمال، بشأن 105 من عمالها وبتحميل شنكر المسؤولية 50 من عمالها الذين فصلت.
4- أننا نؤكد أننا نرفض التغطية على 50 عاملا مفصولا من شركة شنكر من ضمنهم مندوبنا الاحتياطي السيد المشري بن محمد عالي .
5- أننا نمد اليد إلى كل من يبغي عملا نقابيا جادا خاليا من التلاعب بمصالح العمال. لكننا سنظل شجا في حلق كل من يلتف على الحق العمالي كائنا من كان.
رآني شجا في حلقه ما يسيغــــه ... فما إن يزال الدهر يجرض بي جرضا  
وما لي من ذنب إليه علمتـــــــه ... سوى أن رآني في عشيرته محـــــضا
6- أن المادة 90 من مدونة الشغل التي منحت للوزير المكلف بالشغل حق تحديد طابع التمثيل النقابي خاصة باللجنة المختلطة في الاتفاقية الجماعية وتبقى المادة 265 ضبابية إلا في أمرين:
أولهما: منع احتكارية التمثيل النقابي والدفاع عن العمال من تنظيم نقابي واحد.
والثاني تعدد النقابات الأكثر تمثيلا.
 
اللجنة الإعلامية